ص: 2

اجتهاد، احتیاط، تقلید

به کوشش: محمد سلحشور، مجید داورزنی

ویراستاران: سیدحمید حیدری ثانی، جواد کاظمی

کارگروه علمی احکام- ادارۀ پاسخ گویی به سوالات دینی

خرداد1393

ص: 3

رهیافت احکام؛ احکام تقلید

ویژه استادان

پاسخگویی به سوالات شرعی

ص: 4

ص: 5

فهرست

پیشگفتار 1

درآمد  8

1. احکام الهی   9

1.1. تعریف احکام  9

1.2. نیاز بشر به احکام  9

1.3. لازمۀ پذیرفتن هر دین   9

1.4. وظیفۀ انسان در قبال احکام الهی   10

2. اجتهاد 10

2.1. تعریف   10

2.2. منابع فقه  10

2.3. عقل و اجماع  11

2.4. چند مسئله دربارۀ اجتهاد 13

2.4.1. وجوب اجتهاد 13

2.4.2. فتوادادن کسی که مجتهد نیست   13

2.4.3. فتوادادن مجتهد غیرجامع الشرایط   13

2.4.4. مجتهدشدن بانوان  13

3. احتیاط  14

4. تقلید  16

4.1. محدودۀ تقلید  19

4.2. آشنایی با اصطلاحات   20

4.2.1. فتوا 20

4.2.2. الفاظ دال بر فتوا 20

ص: 6

4.2.3. احتیاط واجب   22

4.2.3.1. الفاظ دال بر احتیاط واجب یا در حکم احتیاط واجب   22

4.2.3.2. فرق فتوا و احتیاط واجب   24

4.2.3.3. تفاوت «فتوای به احتیاط» با «احتیاط در فتوا»  25

4.2.4. احتیاط مستحب   26

4.2.4.1. احتیاط بعد از فتوا یا قبل از فتوا 26

4.2.4.2. فرق مستحب با احتیاط مستحب   26

4.2.4.3. الفاظ احتیاط مستحب   26

4.2.5. وجه اختلاف تعبیر در عبارات فقها 27

4.2.6. فرق علم و اطمینان  27

4.2.7. جاهلِ مقصر و جاهلِ قاصر  27

4.2.8. فرق حکم و فتوا 28

4.2.9. فرق «جایز نیست» با «حرام است»  28

5. مسائل مربوط به مجتهد  33

5.1. تقلید از غیرمجتهد  33

5.2. مجتهد جامع الشرایط چه کسی است؟ 33

5.2.1. اختلاف فتاوا 34

5.3. عدالت مرجع تقلید  36

5.3.1. به چه کسی عادل می گویند؟ 36

5.3.2. راه های ثابت شدن عدالت   37

5.3.2.1. یقین   37

5.3.2.2. بیّنه  37

5.3.2.3. حسن ظاهر  38

5.3.2.4. زائل شدن عدالت   38

ص: 7

5.4. اعلمیت مرجع تقلید  39

5.4.1. آیا می توان از غیراعلم تقلید کرد؟ 40

5.4.2. اگر چند مجتهد مساوی باشند، تکلیف چیست؟ 40

5.4.3. رابطۀ شلوغی درس خارج با اعلمیت   42

5.4.4. از چه راه هایی مجتهد اعلم شناخته می شود؟ 42

5.4.5. تعارض شهادت اهل خبره دربارۀ اعلمیت مجتهدان  44

5.4.6. اگر شناختن اعلم مشکل باشد، از چه کسی تقلید کنیم؟ 45

5.4.7. علم اجمالی به اعلمیت یکی از دو مجتهد  47

5.4.8. وظیفۀ عامی در مسئلۀ وجوب و عدم وجوبِ تقلید از اعلم  48

5.4.9. تقلید از مرجعی که عدول به اعلم را حرام می داند  48

5.4.10. تبعیض در تقلید  49

5.4.11. تبعیض در تقلید درصورت تساوی دو مجتهد  49

5.4.12. تبعیض در تقلید در عمل واحد  50

5.4.13. تقلید از اعلم غیرعادل  51

5.4.14. تقلید از عالمِ اعدل، یا عادلِ اعلم؟ 51

5.4.15. داشتن علومی دیگر غیر از فقه و اصول  51

5.4.16. اعلمیت در علم اصول  51

5.5. خاتمه  52

5.5.1. فتوادادن غیرمجتهد یا مجتهد غیرجامع الشرایط   52

5.5.2. اطلاع مجتهد از اوضاع زمان و مکان  52

5.5.3. آگاهی سیاسی مرجع  52

5.5.4. رابطۀ رسالۀ عملیه با مرجعیت   52

5.5.5. تقلید از علمای کشورهای دیگر  52

5.5.6. مجتهد متجزی   53

5.5.7. طرح مسائل قومی و نژادی در باب مرجعیت   53

5.5.8. انتخاب مرجع توسط طلبه های سال اول طلبگی   54

5.5.9. فحص از مجتهد اعلم  54

5.5.10. عوض کردن مرجع درصورت نداشتن رساله 54

5.6. مسائل انتخاب مرجع  55

5.6.1. وظیفۀ والدین در انتخاب مرجع برای فرزندان تازه بالغ  55

5.6.2. وکالت در تحقیق مرجع اعلم  55

5.6.3. نظر بزرگ قوم در انتخاب مرجع  55

5.6.4. اختیار زن در انتخاب مرجع تقلید  56

5.7. مسائل مربوط به مجتهد  56

5.7.1. تقلید مجتهد از دیگری   56

5.7.2. خطا در نقل فتوا 57

5.7.3. اعلام تغییر فتوا 57

5.7.4. نظر مرجع تقلید در موضوعات محضه یا صرفه  57

5.7.5. اعلام ازدست دادن شروط مرجعیت   58

ص: 8

5.8. مسائل مربوط به پاسخ گو  58

5.8.1. وظیفۀ پاسخ گو در پاسخ گفتن   58

5.8.1.1. جواب دادن طبق مرجع خودش    58

5.8.1.2. وجوب ارشاد جاهل به حکم  59

5.8.1.3. وجوب ارشاد جاهل به موضوع  60

5.8.2. عوض شدن فتوای مجتهد  61

5.8.3. اشتباه گفتن فتوای مجتهد  62

5.9. مسائل مربوط به مقلد  63

5.9.1. شروط مقلد  63

5.9.2. شک در جامع الشرایط بودن مرجع  63

5.9.2.1. درصورت شک (ساری) در جامع الشرایط بودن مجتهد  63

5.9.2.2. شک در فوت مجتهد یا تبدیل رأی یا زائل شدن شروط مرجعیت (شک غیرساری) 64

5.9.2.3. شک در جامع الشرایط بودن مجتهدی بعد از فوت   64

5.9.2.4. مجتهد مجهول الحال  64

5.9.3. تقلید ناصحیح  65

5.9.3.1. تقلید از مجتهدی که جامع الشرایط نیست   65

5.9.3.2. فاقدشدن شروط مرجعیت   65

5.9.3.3. اعمالی که بدون تقلید انجام داده ایم  65

5.9.3.4. حکم جاهل به مقدار اعمالی که بدون تقلید انجام شده است   67

5.9.3.5. اعمال کسی که در انتخاب مرجع اعلم اشتباه کرده است   68

5.9.3.6. احراز صلاحیت مرجع بعد از مدتی تقلید  69

5.9.3.7. تقلیدکردن از کسی که اهلیت فتوا ندارد 69

5.9.3.8. درصورت تقلید اشتباهی از مرجع دیگر  70

5.9.3.9. عمل بدون توجه به تقلید 70

5.9.3.10. رجوع قهری احتیاط واجب بدون نیت رجوع  71

5.9.3.11. تقلید از میت با لزوم تقلید از حی   72

5.9.4. راه های دستیابی به فتوای مجتهد  73

5.9.4.1. احتمال تغییر فتوای مرجع  74

5.9.4.2. تعارض در گفتن فتوای مجتهد  74

5.9.4.3. وظیفۀ مقلد، درصورتی که مرجع در مسئله ای فتوا نداشته باشد  77

5.9.4.4. توقف و تردد مجتهد در مسئله 77

5.9.4.5. تقلید در احکام پنج گانه  78

5.9.4.6. ندانستن حکم مسئله  79

5.9.4.7. وظیفۀ مقلد درصورت تبدیل رأی مجتهد  80

5.9.4.8. اجرای اصالة البرائه و... برای مقلد  80

5.9.4.9. آیا ظن در نقل فتوا حجت است؟ 80

5.9.4.10. وقتی حکم مجتهد را نمی دانیم و مجتهد در دسترس نیست   80

5.9.4.11. ظهور و اطلاق کلام مجتهد 84

5.9.4.12. توهم مطابق نبودن فتاوای مرجع  84

ص: 9

5.9.5. مسائلی که یادگرفتن آن ها واجب است   84

5.9.5.1. حکم جاهل بودن به مسئله ای که در نماز اتفاق می افتد  86

5.9.6. شک در صحت تقلید  86

5.9.6.1. شک در صحت تقلید اعمال گذشته  86

5.9.6.2. شک در انجام دادن اعمال ازروی تقلید  87

5.9.7. تقلید بچۀ ممیز  87

5.9.7.1. تقلید صبی   87

5.9.7.2. انتخاب مرجع تقلید توسط بچۀ ممیز قبل از بلوغ  88

5.9.8. عبادت جاهل قاصر و مقصر  88

5.9.9. وظیفۀ انسان تا زمان انتخاب مرجع  90

5.9.10. وظیفۀ عامی تا زمان مشخص شدن حکم شرعی   90

5.9.11. وظیفۀ وکیل و وصی در انجام اعمال  91

5.9.11.1. وکیل و اجیر و وصی چگونه اعمال خود را انجام دهند؟ 91

5.9.11.2. وظیفۀ نایب در انجام اعمال عبادی   93

5.9.12. وظیفۀ مکلف در عقود درجایی که فتوای مرجع طرفین مختلف است   93

5.9.12.1. اگر در عقود، فتوای مرجع تقلید دو طرف متفاوت بود 93

5.9.12.2. تفاوت نظر مرجع تقلید طرفین در کارهای مشترک   93

5.10. ملاک تقلید  94

6. مسائل مربوط به فوت مجتهد  95

6.1. بقای بر میت   95

6.1.1. حکم بقا بر تقلید میت   95

6.1.1.1. دامنۀ بقا 97

6.1.2. بقا بر میت   99

6.1.3. بقا بر میت، بدون رجوع به زنده 99

6.1.4. اجازه از اعلم در بقای بر میت 100

6.1.5. اجازۀ بقا بر میت با فوت مرجع دوم  100

6.1.6. تقلید از همۀ مراجع در مسئلۀ جواز بقای در تقلید 102

6.1.7. بقای بر تقلید دربارۀ احتیاط بین دو نفر 102

6.1.8. بقا بر میت درخصوص احتیاط واجب 102

6.2. فوت مجتهد  103

6.3. تقلید ابتدایی میت   103

6.4. اجازه و اذن و وکالت، بعد از فوت   103

6.4.1. با فوت مرجع، اجازۀ او از بین می رود 103

6.4.2. اذن و وکالت مجتهد بعد از فوت   104

6.5. اعمال مقلد بعد از فوت   105

6.5.1. صحیح بودن اعمال گذشته با فوت مجتهد  105

6.5.2. درصورت عدول به مرجع بعد و تعارض فتوا 107

ص: 10

6.5.3. اعمالی که به فتوای مرجع بعد درست باشد  107

6.5.4. عمل به احتیاط پس از فوت مرجع  108

6.6. تقلید میت بعد از تقلید از زنده 108

6.7. وجوهات بعد از فوت   109

6.7.1. آیا پرداخت وجوهات به مجتهدی که فوت کرده است، جایز است   109

7. عدول از مجتهد زنده به مجتهد زندۀ دیگر در مسائل اختلافی   109

7.1. عدول بدون مجوز 111

7.2. قصد عدول به زنده و بازگشت به میت   111

7.3. رجوع بعد از عمل   111

7.4. اگر ازروی اشتباه به مرجع بعد رجوع کند  112

7.5. وظیفۀ پسر در انجام تکالیف والدین   112

8. ولایت فقیه  112

8.1. معنای ولایت فقیه  112

8.2. ضرورت ولایت فقیه  113

8.3. قلمرو ولایت فقیه  113

8.3.1. امر ولی فقیه  113

8.3.2. احکام ولایی ولی فقیه  113

8.3.3. مقدم بودن اختیارات ولی فقیه بر اختیارات آحاد امت   114

8.3.4. اختلاف نظر ولی فقیه با نظر مرجع تقلید  114

8.4. حکم حاکم  114

8.4.1. مقصود از حاکم شرع  114

8.4.2. حکم حاکم جامع الشرایط   114

8.4.3. تشخیص حاکم در مرافعات   115

8.4.4. تعارض قوانین و فتوای مرجع تقلید  116

8.4.4.1. تعارض قوانین با فتوا 116

8.4.4.2. تعارض حکم و فتوا 116

8.4.5. شروط حاکم شرع  116

8.4.5.1. اعلمیت در امور حسبیه  116

8.5. رعایت قوانین   118

8.5.1. رعایت قوانین و مقررات   118

9. مسائل متفرقه  118

9.1. کتاب های فقهی مراجع  118

9.2. استفتائات کتبی خصوصی   120

کتابنامه  129

ص: 11

ص: 12

این اداره موضوع پیشنهادی را موشکافانه بررسی می کنند و محصول تلاش خویش را به داوری و نظارت هیئت علمی می گذارند.

این مجموعه کتاب ها در چهار دستۀ موضوعی تدوین و ارائه می شود: رهیافت احکام، رهیافت اعتقادی، رهیافت تربیتی و رهیافت ترکیبی (مرکب از هر سه موضوع). بی شک بررسی دقیق و نگاه نقادانۀ شما فرهیختۀ گران قدر، ما را درجهت بهبود این مجموعه یاری خواهد کرد.

جبهۀ خضوع به درگاه قدسی احدیت می ساییم که توفیق خدمت در بارگاه ملکوتی و سراسر نور حضرت رضا (ع) را ارزانی مان فرمود. امید است بتوانیم به پاس این افتخار و با استعانت از آن امام همام (ع)، به مصداق روایت نورانی فوق، جرعه ای از علم حقیقی بنوشیم و به تشنگان راستین آن بنوشانیم.

آستان قدس رضوی

معاونت تبلیغات وارتباطات اسلامی

اداره پاسخگویی به سوالات دینی

ص: 13

ص: 14

ص: 15

ص: 16

ص: 17

ص: 18

سراب ها را آب و دریا بپندارد و به آن دل ببندد و از اقیانوس کمال باز بماند؛ ازاین رو خداوند برای هر امتی رسالت و شریعت و منهاج فرستاده است: )لِکلٍ جَعَلْنَا مِنکُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهَاجاً(.(1)

ص: 19

مسلمان باید در احکامِ(1) دین،(2) یا مجتهد باشد و بر طبق اجتهاد خودش عمل کند یا از مجتهد تقلید کند؛ یعنی به دستور او رفتار کند، یا درصورتی که به کیفیت احتیاط آشناست، به احتیاط عمل کند؛ به طوری که یقین کند تکلیف خویش را انجام داده است (مراجع).(3)

ص: 20

ص: 21

ص: 22

ص: 23

ص: 24

اجتهاد نیز این چنین است. مجتهد باید در تمامی احکام و مبادی آن، تلاش کند و به نقطۀ فکری و اجتهادی خاصی برسد. طبیعی است که نمی توان انتظار داشت در صدها مسئلۀ فقهی، بین دو یا چند نفر وحدت نظر کاملی وجود داشته باشد. حتی در علوم تجربی مانند «رشتۀ پزشکی» نیز که مبتنی بر حس و آزمایش است، اختلاف نظر و تفاوتِ تشخیص، طبیعی است.

دوم: اختلاف فتوای مجتهدان، به هوا و هوس و منافع شخصی آنان باز نمی گردد و اگر مرجع تقلید براساس منافع شخصی فتوایی صادر کند، صلاحیت مرجعیت را از دست خواهد داد.

سوم: اختلاف فتاوا مسئله ای نیست که در این عصر پیدا شده باشد؛ بلکه این امر در زمان ائمۀ اطهار (علیهماالسلام) نیز در میان اصحاب و شاگردان به چشم می خورد. در روایت عمربن حنظله آمده است: امام صادق (ع) برای رفع کشمکش ها میان مردم، آنان را به فقیهان ارجاع داده است: هرگاه دو یا چند نفر از آنان در فهم روایات و استنباط احکام اختلاف نظر داشتند، به کسی مراجعه کنید که اعلم و باتقواتر است.(1) در اینجا بدون اینکه حضرت اختلاف نظر میان آنان را سرزنش کند، آن را امری بدیهی تلقی می کند.

چهارم: مجتهدان در بسیاری از مسائل فقهی ازجمله مسائل ضروری و قطعی دین (مانند وجوب نماز و روزه و احکام وضو) و نیز در بسیاری

ص: 25

از احکام فرعی اتفاق نظر دارند و حوزۀ اختلاف، تنها در بعضی از احکام فرعی است.

پنجم: خداوند متعال در هر مسئله ای، بیش از یک حکم ندارد و فقیهان به دنبال یافتن حکم خدا هستند. اگر برخی فقیهان اشتباه کنند، حکم خدا تغییری نمی کند و متعدد نمی شود؛ اما مجتهد و مقلدان، چون تلاش کرده و به وظیفۀ خود عمل کرده اند، از لطف و ثواب الهی بهره مند می شوند.

پس از این مقدمات، اکنون به بررسی ریشه ها و عوامل اختلاف فتاوا می پردازیم. دانش فقه و اجتهاد بر مجموعه ای از مبادی و اصول فکری مبتنی است و اختلاف در فتوا از آنجا سرچشمه می گیرد. آن اصول عبارت اند از:

1. اصول فقه: یکی از مبادی مهم و اساسی فقه، علم اصول است. این علم به شناخت مسائلی همچون اوامر، نواهی، مفاهیم، اجماع، خبر واحد و متواتر، تعارض، استصحاب، برائت و... می پردازد و مجتهد برای استنباط احکام فقهی، از نتیجۀ آن سود می جوید. هریک از این موضوع ها، اندیشه های گوناگونی را در خود دارد و تأثیر این اختلاف، در تفاوت فهم حکم الهی نمایان می شود.

2. ادبیات عرب: این علم شامل صرف، نحو، معانی، بیان، بدیع و لغت می شود و یکی از مقدمات اجتهاد به شمار می رود. گاهی اختلاف فقیهان، به اختلاف در مسائل نحوی و صرفی باز می گردد.

ص: 26

3. درایه: شناخت معانی و مفاهیم احادیث و درست آن از نادرست. گاهی تفاوت فتوا، از اختلاف در شناخت معانی و مفاهیم الفاظ نشئت می گیرد.

4. علم رجال: در زمان معصومان (علیهماالسلام) سند و مدرک روایات و شناخت راویان و ناقلان احادیث، کمتر لازم بود؛ زیرا احادیث و احکام را یا از خود معصوم می پرسیدند یا راوی را به علت نزدیکی زمانی با معصوم، می شناختند. اما در زمان های بعد احادیث با واسطه های بسیاری نقل می شد و عده ای در این میان، به دروغ روایاتی را جعل می کردند. ازاین رو در زمان غیبت، شناسایی راویان سالم از غیر آن ها ضروری شد و به همین جهت علم رجال پایه گذاری شد. در این علم، روایات را به معتبر و غیرمعتبر تقسیم می کنند و براساس آن گاهی یک روایت نزد مجتهدی، معتبر شناخته شده و نزد دیگری ضعیف محسوب می شود. این امر عامل بسیار مهمی برای پیدایش اختلاف فتاوا به شمار می رود.

5. منطق: علم درست اندیشیدن و استدلال کردن.

6. تفسیر و علوم قرآن و حدیث.

7. آشنایی با محاورات عرفی و زبان مردمی که مخاطب قرآن و سنت بوده اند.

8. آشنایی با گفته ها و نظریات پیشینیان، برای پرهیز از واقع شدن در خلاف شهرت و اجماع.

9. بررسی فتاوا و اخبار اهل سنت، به خصوص

ص: 27

در مواضع تعارض اخبار.

10. تلاش درجهت استنباط احکام و تمرین در آن؛ به حدی که ملکۀ استنباط حاصل شود.(1)

با فراگیری علومی که گفته شد و با وجود شروط لازم، شخص مجتهد باید طبق آنچه استنباط کرده است، عمل کند و چنانچه در استنباط خود اشتباه کند، معذور است.(2)

ص: 28

کسی که اهلیت فتوادادن ندارد، بنا بر احتیاط واجب، فتوادادن بر او حرام است (آیت الله فاضل).(1)

ص: 29

ص: 30

ص: 31

ص: 32

باشد یا در اصل جواز عمل به احتیاط و عدم آن از مجتهد تقلید کند (آیات عظام فاضل و مکارم).(1)

ازآنجاکه شرط عمل به احتیاط در احکام شرعی، آگاهی کامل به مواضع احتیاط است که فقط عدۀ اندکی از آن اطلاع دارند، تقلید برای عموم مردم بهتر است (آیات عظام بهجت).(2)

اقوا جواز ترک تقلید و عمل به احتیاط است؛ ولی معرفت مواضع احتیاط غالباً برای عوام متعذر یا متعسر است (آیات عظام سیستانی، وحید، خویی، شاهرودی و تبریزی).(3)

عمل به احتیاط اگر موجب عسر و حرج نباشد، راجح است؛ ولی باید به این مطلب توجه کرد که در بسیاری از مواضع در خودِ عمل به احتیاط نیز باید یا مجتهد باشد یا تقلید کند (آیت الله نوری).(4)

ص: 33

ص: 34

ص: 35

ص: 36

ص: 37

ص: 38

و چند رکعت است و چه اجزا و شروطی دارد؟ حقوق دریاها و فلات قاره ازنظر دینی چیست؟ و صدها و هزارها مسئلۀ دیگر.

واقع مطلب این است که هیچ یک از ما نمی توانیم احکام دینی خود را مستقلاً ازطریق عقل به دست آوریم و انجام دهیم؛ بلکه در همان اموری که به گفتۀ خود تقلید نمی کنیم، مقلد هستیم؛ ولی به جای اینکه مثلاً رسالۀ مجتهدی را برداریم و مطابق با آن عمل کنیم، براساس آنچه از دیگران دیده و با آن خو گرفته ایم، عمل کرده و از عرف و عادت عمومی تقلید می کنیم. یعنی در واقع به جای اینکه مستقیماً از متخصص و کارشناس، مسائل دینی را بیاموزیم، با واسطه از غیرمتخصص می گیریم.

گاه نیز ممکن است بنا به پندارهای خود و به سبب ندانستن دلایل و منابع حکم، با آن بستیزیم و آن را خلاف عقل به حساب آوریم؛ درحالی که با اندکی جست وجو و با مراجعه به کارشناسان دین در خواهیم یافت که دانش ما دراین زمینه ناقص بوده است. در چنین زمینه هایی، همان عقل و منطق که مستند برخی از مدعیان روشن فکری است، حکم می کند انسان باید ازطریق دین شناس و متخصص، احکام دین را فرا بگیرد و ناشیانه و با پندار، به بیراهه نرود.

به عبارت دیگر می توان گفت عقل دو گونه است:

الف. عقل ورزیده و کارشناختی: این همان

ص: 39

عقل و دانش تخصصی است و عقلای بشر همواره در اموری که از آن آگاهی ژرف ندارند، به اندیشه و دانش کارشناس مراجعه می کنند.

ب. عقل خام و بالقوه: چنین عقلی در مرحلۀ پیش از تخصص است. کسی که در چنین مرحله ای قرار دارد، همواره به متخصص نبودن خویش اعتراف می کند و چاره ای نمی بیند جز اینکه در امور به متخصص مراجعه کند. البته راه دراز دیگری نیز وجود دارد و آن، عمری زحمت علمی برای یافتن تخصص است. این نیز روشی نیکوست؛ ولی تا پیش از رسیدن به آن، چاره ای جز پیروی از کارشناس نیست.

ناگفته نماند گاهی قدرت تشخیص عقل و حکمِ عقل با فرایند برخی اندوخته های فکری انسان که حاصل تأثیرپذیری از محیط و تجربیات بشری و خواسته های شخص است، اشتباه می شود و آدمی تشخیص شخصی خود را حکم عقل به شمار می آورد. اینجا همان لغزشگاهی است که بسیاری گرفتارش می شوند. آنگاه که تشخیص شخصی خود را با احکام دینی در تضاد می بینند، فکر می کنند دین و عقل ناسازگارند یا انتظار دارند احکام دینی با تشخیص خودشان منطبق باشد. درحالی که حکم عقل در شناخت بدیهیات است که خطاپذیری در آن راه ندارد. چنین حکم عقلی با حکم شرع منافات ندارد. همچنین گفته ها و روش و منش عاقلان به دور از هرگونه قومیت و رنگ و نژاد، بیانگر فطرت مشترک انسان هاست. این مسئله در تشخیص

ص: 40

احکام شرعی نیز جایگاه ویژه ای دارد و با شرع ناسازگار نیست.

آنچه عقل حکم می کند، زشتی ناهنجاری و سیاهی ظلم است. اما اینکه چه چیزهایی موجب ناهنجاری و ظلم می شود، عقل به تنهایی قادر به تشخیص آن نیست؛ به ویژه اگر در گسترۀ ابعاد ناهنجاری علاوه بر جسم و روان، معنویت نیز ملاحظه شود.

پیشینۀ تقلید

مراجعه به فقیه و اسلام شناس برای آگاهی از احکام الهی و اطمینان به درستی اعمال، در تاریخ صدر اسلام و عصر ائمه (علیهماالسلام) ریشه دارد و طبق نظر برخی از بزرگان، دو آیه دراین زمینه نازل شده است؛ آنجاکه خداوند متعال می فرماید: )فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ((1) (=...اگر نمی دانید، از آگاهان بپرسید.) «اهل ذکر» در روایات به امامان (علیهماالسلام) تفسیر شده است که مصداق بارز و کامل آیه هستند؛ با وجود این، شأن نزول و مورد، کلیت آیه را تخصیص نمی زند و به آنان محدود نمی سازد و شامل هر اهل خبره ای می شود. فقیهان نیز ازجملۀ این اهل خبره هستند.

در جای دیگر می فرماید: )وَ ما کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ((2) (=شایسته نیست

ص: 41

مؤمنان همگی [به سوی میدان جهاد] کوچ کنند. چرا از هر گروهی، طایفه ای از آنان کوچ نمی کنند [و طایفه ای بمانند] تا در دین [و معارف و احکام اسلام] آگاهی پیدا کنند و به هنگام بازگشت به سوی قوم خود، آن ها را انذار کنند تا [از مخالفت فرمان پروردگار] بترسند و خودداری کنند؟) تردیدی نیست که «تفقّه» در این آیه، مفهومی گسترده دارد و شامل معارف و احکام اسلام، اعم از اصول و فروع دین، می شود. ازسوی دیگر مردم به پذیرش سخنان این گروه دعوت شده اند که در حوزۀ دین تربیت و پرورش یافته اند. این همان رجوع به فقیه و اهل خبره است.

رسول اکرم (ص) برخی از صحابه را برای تبلیغ و تعلیم احکام دین به سرزمین های اطراف می فرستاد. مصعب بن عمیر و معاذبن جبل از نمونه های بارز این افراد به شمار می آیند. آن حضرت می فرمود: «از افتای بدون علم خودداری کنید که لعن فرشتگان را به دنبال خواهد داشت.»(1) این امر نشانگر این است که فتوادادن ازسوی مفتی و فقیه و تقلید و پیروی کردن ازطرف مردم، در عصر پیامبر (ص) مطرح بوده و رجوع به فقیه پس از رحلت آن حضرت نیز همانند گذشته ادامه داشته است تا اینکه در دوران امام باقر و امام صادق (ع) فزونی گرفت. فقیهان بی شماری در مکتب آن دو بزرگوار تربیت و پرورش یافتند و به منظور احیا

ص: 42

و تعلیم احکام، به شهرهای مختلف کوچ کردند و بسیاری از مردم که شیفته و تشنۀ معارف و احکام الهی بودند و در نقاط دوردست زندگی می کردند و دستشان از اهل بیت کوتاه بود، به سراغ آنان می رفتند و مسائل خود را از ایشان می پرسیدند و از علم بی کران ائمه (علیهماالسلام) سیراب می شدند. این همان «تقلید» است. اکنون به نمونه هایی از آن اشاره می کنیم:

1. حضرت باقر (ع) به ابان بن تغلب می فرماید: «اجْلِس فی مسجد المَدینة و افتِ النَّاسَ فَانّی احِبُّ انْ اری فی شیعَتی مِثْلَکْ.» (=در مسجد مدینه بنشین و به مردم فتوا بده؛ زیرا دوست دارم در میان شیعیانم کسانی همچون تو باشند.)(1)

2. شعیب عقرقوقی می گوید: به امام صادق (ع) عرض کردم: «رُبَما احْتَجْنا انْ نَسْأَلَ عَنِ الشَی ءِ فَمَنْ نَسْأَل؟» (=گاهی می خواهیم سؤال و مشکل دینی خود را از کسی بپرسیم [و به شما به جهت دوری راه یا حالت تقیه و دسترسی نداریم.] به چه کسی باید رجوع کنیم و سخن او را بپذیریم؟) حضرت در جواب فرمود: «عَلَیْکَ بِالْاسَدی یَعْنی ابا بَصیر.» (=می توانید به ابوبصیر مراجعه کنید.)(2)

این امر به همین شکل در عصر امامان بعد نیز تا زمان غیبت صغرای حضرت مهدی (عج) ادامه یافت.

ص: 43

3. حسن بن علی بن یقطین می گوید: به امام رضا (ع) عرض کردم: «لا اکادُ اصِلُ الَیْک اسْأَلَکَ عَنْ کُلِ ما احْتاجُ الَیْهِ مِنْ مَعالِمِ دینی. ا فَیُونُسُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمانِ ثِقَةٌ آخُذُ مِنْهُ ما احْتاجُ الَیْهِ مِنْ مَعالِمِ دینی؟» (=نمی توانم دربارۀ همۀ مشکلات دینی که برایم پیش می آید، از شما سؤال کنم. آیا یونس بن عبدالرحمان ثقه و راست گوست و می توانم پاسخ نیازهای دینی خود را از او دریافت کنم؟) امام (ع) فرمود: «نَعَم.»(1)

4. حضرت مهدی (عج) در توقیع شریف و معروف خود به اسحاق بن یعقوب به عنوان قاعده ای کلی، این چنین می نگارد: «و امَا الْحَوادِثُ الواقِعَةُ فَارْجِعُوا فیها الی رُواةِ احادیثِنا فَانَّهُم حُجَّتی عَلَیْکُم و انَا حُجَّة اللَّهِ عَلَیْهِم.»(2) (=در پیشامدهایی که رخ می دهد، به راویان احادیث ما (فقها) مراجعه کنید. آن ها حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر ایشان.)

براساس این توقیع و دیگر روایات، مسئلۀ رجوع به فقیه در عصر غیبت کبرا، شکل دیگری به خود گرفت و دو راه «اجتهاد» و «تقلید» باز شد و فقیهان و مجتهدان جامع شرایط، مسئولیت افتا و پاسخ گویی را به عهده گرفتند و خلأ و مشکل نداشتن دسترسی به امام معصوم را با حضور خود در عرصۀ اجتماع پر کردند. این امر تاکنون ادامه دارد و خواهد داشت؛ چنان که شیخ

ص: 44

طوسی می گوید: «شیعۀ امامی را از زمان حضرت علی (ع) تاکنون (قرن پنجم هجری) این گونه یافتم که پیوسته سراغ فقیهان خود می رفتند و در احکام و عبادات خود از آنان استفتا می کردند. بزرگان آنان نیز پاسخ و راه عمل به فتوا را به آنان نشان می دادند.»(1)

ص: 45

3. تقلید در واجبات و محرمات و مستحبات و مکروهات و مباحات واجب است (مشهور مراجع) (البته تفصیلاتی دارد که در بحث «تقلید در احکام پنجگانه» بیان می شود).(1)

4. در موضوعات به عهدۀ خود مکلف است (حضرت امام و رهبر معظم انقلاب و آیات عظام بهجت، وحید، مکارم و تبریزی)(2) (تفصیلی دارد که در بحث «نظر مرجع تقلید در موضوعات محضه یا صرفه» ذکر شده است).

ص: 46

ص: 47

5. بنا بر اظهر.

6. الاحوط کذا، بل لا یبعد ذلک.

7. فیه نظر بل منع.

8. محل نظر بل منع.

9. بل الظاهر العدم.

10. کفایتها لا تخلو عن قوة.

11. لا یبعد.

12. باید.

13. فیه نظر بل منع.

14. خالی از وجه نیست.

15. بل لا یخلو عن قوة.

16. الاشتراط لا یخلو عن وجه بل عن قوة.

17. فیه اشکال بل منع.

18. هو الاقرب.

19. و ان کان فی غایة البعد

20. یجب علی تأمل.

21. ظاهراً.

22. فی ثبوتها بالعدل الواحد اشکال بل منع.(1)

ص: 48

برای او روشن نیست یا اینکه نظر او با همه یا بیشتر فقها تفاوت دارد و به منظور رعایت احتیاط و تقوا، به خلاف آنان فتوا نمی دهد و احتیاط می کند یا به جهت عوامل دیگری که در کتاب های استدلالی ذکر شده است. این نوع خودداری از فتوادادن را «احتیاط واجب» گویند. دراین زمینه، مقلد یا باید به این احتیاط عمل کند یا به فتوای مجتهدی عمل کند که بعد از او اعلم است.

ص: 49

11. مشکل، فیه اشکال.(1) اشکال دارد.(2)

12. الاحوط وجوباً (احتیاط واجب).(3)

13. الاحوط لزوماً (احتیاط لازم).(4)

14. بنا بر احتیاط، بنا بر احوط.(5)

این الفاظ در جامع المسائل آیت الله فاضل ذکر شده است:

1. مشکل و کذا فی الثانی بل هو اشد اشکالاً.

2. محل تأمل و اشکال.

3. لا یخلو من الاشکال.

4. علی اشکال فیها.

5. فی کفایته اشکال.

6. و فی ایجابه لکذا اشکال و الاحوط کذا.

7. فی اطلاقه اشکال.

8. اشتراط هذا الامر مشکل.

9. محل نظر و اشکال.

10. تشکل صحتها.

11. محل تأمل و الاحوط فیه الاعادة.

12. العفو لا یخلو عن وجه.

13. لا یخلو عن تأمل.(6)

استثنا (احتیاط واجب هایی که نزدیک به فتوا هستند و به عالمی دیگر نمی توان رجوع کرد):

ص: 50

هذا هو الاحوط لو لم یکن اقوی، لا یخلو من قرب (آیات عظام فاضل، خویی و تبریزی؛ آیت الله سیستانی: در حکم احتیاط واجب است).(1)

الاحوط لو لم یکن اقوی، الاحوط لو لم یکن او اظهر (آیت الله تبریزی: فتواست).(2)

ص: 51

آن مجتهد نمی تواند در آن مسئله به فتوای مجتهد دیگر عمل کند. گفتنی است علاوه بر مسائلی که بدون هیچ قیدی ذکر شده است، مسائلی که در آن عباراتی نظیر «اقوا آن است»، «بنا بر اقوا»، «اظهر آن است» و «بعید نیست» به کار رفته است، فتواست.

احتیاط بر سه قسم است:

1. احتیاط مستحب: در جایی است که قید «استحبابی» یا «مستحب» همراه احتیاط آمده است؛ مثل اینکه گفته شود: «احتیاط مستحب این است که پیش از نماز، اذان و اقامه گفته شود.» عمل به احتیاط مستحب، واجب نیست؛ بلکه شایسته است.

2. احتیاط واجب: در جایی است که قید «وجوبی» یا «واجب» همراه احتیاط، ذکر شده باشد؛ مثل اینکه گفته شود: «بنا بر احتیاط واجب باید برای قضای نماز آیات غسل کرد.» عمل به این گونه احتیاط، واجب است و نمی توان در آن به فتوای مجتهد دیگر رجوع کرد.

3. احتیاط مطلق: در جایی است که احتیاط، بدون هیچ قیدی به کار رفته است؛ مثل اینکه گفته شود: «بنا بر احتیاط باید از آب قلیلی که بعد از برطرف شدن عین نجاست برای آب کشیدن چیز نجس روی آن می ریزند و از آن جدا می شود، اجتناب کرد.» در احتیاط مطلق، مقلد می تواند به احتیاط عمل نکند؛ بلکه مطابق فتوای مجتهد دیگر، با رعایت

ص: 52

شرط اعلمیت نسبی رفتار کند. عبارت «محل اشکال است» نیز در احتیاط مطلق به کار می رود (آیت الله شبیری زنجانی).(1)

در احتیاط واجب، قبل از عمل و بعد از عمل می توان رجوع کرد. حالا این رجوع می تواند به فتوا باشد یا احتیاط واجب دیگر (با رعایت الاعلم فالاعلم) (حضرت امام و آیات عظام خویی، مکارم و سیستانی).(2)

در احتیاط واجب مکلف می تواند به مجتهد دیگری که در مسئله احتیاط ندارد، بلکه فتوای صریح دارد، با مراعات الاعلم فالاعلم رجوع کند (رهبر معظم انقلاب و آیت الله وحید).(3)

درصورت تساوی مراجع ازنظر علم یا ممکن نبودن تشخیص اعلم، مخیر هستید در احتیاط های واجب به هرکدام رجوع کنید؛ مگر اینکه یکی از آن ها اورع باشد. دراین صورت بر دیگران مقدم است (آیت الله بهجت).(4)

در احتیاط واجب نمی توان به فتوای مجتهد میت رجوع کرد؛ بلکه باید به مجتهد زندۀ الاعلم فالاعلم رجوع کند یا به احتیاط عمل کند و در احتیاط، رجوع بعد از عمل هم مانعی ندارد (آیت الله تبریزی).(5)

ص: 53

پرسش: در مسائلی که حضرت آیت الله گلپایگانی احتیاط می کرد، بنده به حضرت آیت الله اراکی رجوع می کردم. حال در این زمان هر دو به رحمت ایزدی پیوسته اند. چه باید بکنم؟ پاسخ: در مسائلی که به مرحوم آیت الله آقای اراکی رحمت الله رجوع کرده اید، می توانید به تقلید ایشان باقی بمانید (آیت الله صافی).(1)

پرسش: دربارۀ بقای بر تقلید مجتهد متوفی فرموده اید: اگر فرد در زمان حیات مجتهد، ملتزم شده است که به فتوای آن مجتهد عمل کند، برای بقای بر تقلید او بعد از فوت کافی است. حال شخصی در بعضی از مسائلی که احتیاط واجب یا احتیاط لازم داده اید به فالاعلمِ معین رجوع می کرده و ملتزم بوده است که تمامی مسائل احتیاطی را درصورت احساس نیازِ به رجوع، به همان فالاعلم معین مراجعه و تقلید کند. هم اکنون مجتهد فالاعلم فوت کرده است. آیا بعد از فوت او بازهم می توان مسائل احتیاطی را که جدیداً محلّ ابتلای او می شود و قبلاً مراجعه نکرده است، به فالاعلم فوت شده مراجعه کند؟ پاسخ: بلی، به نظر این جانب می تواند (آیت الله سیستانی).(2)

ص: 54

ص: 55

به فتوای مجتهد دیگر رفتار کند؛ بلکه باید یا به فتوا عمل کند یا به احتیاط بعد از فتوا که آن را احتیاط مستحب می گویند؛ (مگر اینکه فتوای مجتهد دیگر نزدیک تر به احتیاط باشد) (حضرت امام و آیات عظام تبریزی، بهجت، «وحید، خویی»،(1) سیستانی،(2) نوری، صافی گلپایگانی، شاهرودی، مکارم، اراکی، گلپایگانی و فاضل).(3)

ص: 56

الاولی و الاحوط کذا، الاحوط الاولی کذا (آیات عظام گلپایگانی و صافی).(1)

ص: 57

(آیت الله فاضل).(1)

اطمینان و علم مساوی هستند مطلقاً (آیت الله خویی).(2)

در غیر مرافعات و بعض موارد حکم حاکم، اطمینان در حکمِ یقین است (آیت الله تبریزی).(3)

ص: 58

قاصر، به عرف همان عصر مربوط می شود (آیت الله بهجت).(1)

جاهل قاصر ممکن است در کنار حوزه های علمیه هم وجود داشته باشد و آن، کسی است که مسئله ای را اشتباه فهمیده است یا اصلاً به ذهنش نمی آمده که چنین مسئله ای وجود داشته باشد یا اهل مطالعه بوده و در مطالعه به خطا رفته است. همۀ این ها جاهل قاصر هستند (آیت الله مکارم).(2)

جاهل قاصر فردی است که ازروی عذر، حکم شرعی را نمی داند و در فراگیری آن کوتاهی نکرده است و به تعبیر دیگر، کسی است که در ندانستن حکم شرعی معذور است و در فعل یا ترک چیزی به دلیل و حجتی استناد می کرده است؛ هرچند که خطای آن بعداً آشکار شود.

جاهل مقصر فردی است که امکان آموختن مسائل را داشته؛ ولی در فراگیری آن کوتاهی کرده است و به تعبیر دیگر، کسی است که در ندانستن حکم شرعی معذور نیست؛ مانند کسی که در آموختن مسائل دینی، سستی کرده باشد.

فردی که در حکم شرعی عملی شک دارد و به فراگیری آن قادر نیست، وظیفه اش احتیاط است و چنانچه با امکان احتیاط، عمداً عملِ مطابق با احتیاط را ترک کند، مقصر محسوب می شود و داخل در عنوان جاهل قاصر به

ص: 59

حساب نمی آید؛ بلکه جاهل مقصر محسوب می شود (آیت الله سیستانی).(1)

ص: 60

نامیده می شود. اصل وجوب نماز، روزه، زکات و خمس ضروری اسلام است. حکم ضروریات، به صراحت در آیات و روایات ذکر شده است (آیت الله فاضل).(1)

ص: 61

ص: 62

گفته می شود که معلوم باشد فلان عمل یا فلان دعا حرام نیست؛ ولی وجوب و استحباب آن هم ثابت نیست. عمل در چنین جایی قهراً یا واجب است یا مستحب یا مباح یا مکروه. ازاین رو فرموده اند انسان می تواند این عمل یا دعا و ذکر را رجاءً یعنی به امید این انجام دهد که شاید واجب یا مستحب باشد و ثواب داشته باشد (آیت الله فاضل).(1)

ص: 63

به معنای مرجوح بودن باشد. همچنین ممکن است به این معنا باشد که این مستحب مرجوح با مستحبی که افضل از آن است، مزاحمت کند (آیات عظام سیستانی و مکارم).(1)

ص: 64

اجتهاد ناقص و متجزی این است که فقیه در برخی از ابواب فقه قدرت استنباط داشته باشد (آیت الله نوری).(1)

ص: 65

که نماز ظهر را هم شکسته و هم کامل به جا آورد.

اما چنانچه مورد از مصادیق علم اجمالی نباشد، مثل جایی که مکلف به اصل تکلیف علم ندارد و اصل تکلیف مشکوک است، رعایت این احتیاط در فرض مسئله لازم نیست. برای مثال دربارۀ مالی که به مکلف هدیه داده شده است و وی از آن تا انتهای سال خمسی اش استفاده نکرده است، مجتهد اول می فرماید: «مال مذکور خمس ندارد» و مجتهد دوم می فرماید: «مال مذکور خمس دارد.» بنابراین مکلف در اصل تکلیف شک دارد. در این فرض چنانچه دو مجتهد مذکور در رتبۀ علمی و دقت نظر، مساوی یا در حکم مساوی باشند، آن چنان که توضیح آن در متن آمد، فرد می تواند از مجتهدی تقلید کند که می گوید هدیه خمس ندارد. ازاین رو لازم نیست مطابق با احتیاط عمل کند و خمس هدیه را بپردازد.

همچنین اگر مورد از مصادیق علم اجمالی باشد، ولی علم اجمالی منجّز نباشد، رعایت احتیاط لازم نیست؛ مثل جایی که تکلیف، بین دو امری که اقل و اکثر هستند، مردد باشد. در این حالت دو مثال ذکر می شود:

1. اگر مجتهدی بگوید: «بر نمازگزار واجب است تسبیحات اربعه را در رکعت سوم و چهارم سه بار بگوید» و مجتهد دیگر بفرماید: «یک بار کافی است»، دراین حال چنانچه دو مجتهد مذکور مساوی یا در حکم مساوی باشند، مکلف

ص: 66

می تواند از مجتهدی تقلید کند که یک بار تسبیحات اربعه را کافی می داند.

2. اگر مجتهدی بگوید: «در وضو، مسح پا از سرِ یکی از انگشتان تا برآمدگی روی پا کافی است» و مجتهد دیگر بگوید: «مسح پا از سر یکی از انگشتان تا برآمدگی روی پا کافی نیست و علاوه بر آن، باید روی پا تا مفصل مسح شود»، دراین حال چنانچه دو مجتهد مذکور مساوی یا در حکم مساوی باشند، مکلف می تواند از مجتهدی تقلید کند که مسح پا را تا برآمدگی روی پا کافی می داند.

ص: 67

است، نه تخییری. اما دو مجتهد در مقام تعیین نوع کفاره اختلاف دارند و در فتوای مستقل دیگری یکی از دو مجتهد می گوید: «لازم است مکلف سه روز روزه بگیرد» و دیگری می گوید: «باید صدقه بدهد.» در این حالت چنانچه مورد کفاره از قطعیات فقهی نباشد، مکلف، به اینکه تکلیفی بر عهدۀ او آمده است، یقین و علم ندارد؛ ولی براساس گفتار دو مجتهد که در رتبۀ علمی و دقت نظر مساوی یا در حکم مساوی هستند، اصل وجوب کفاره بر وی ثابت می شود؛ ولی نمی داند سه روز روزه است یا صدقه دادن به فقرا. ازاین رو مورد تکلیف برای او مُجمل است. در این فرض، مراعات مقتضای احتیاط، این است که فرد، هم سه روز روزه بگیرد و هم صدقه بپردازد.

گفتنی است برای اینکه مثال مذکور از مصادیق حجّت اجمالی محسوب شود، چنین فرض شده است که دربارۀ کفارۀ مذکور سه دسته روایت رسیده باشد. دستۀ اول می گوید فلان محرّمِ خاص از محرمات احرام کفاره دارد. دستۀ دوم می گوید کفارۀ فلان محرم خاص از محرمات احرام، فقط سه روز روزه گرفتن است. دستۀ سوم می گوید کفارۀ فلان محرم خاص از محرمات احرام، فقط صدقه دادن است. دراین حال دستۀ دوم روایات با دستۀ سوم روایات تعارض دارد و تساقط می کنند و دستۀ اول روایات اصل ثبوت کفاره را بر ذمۀ مکلف ثابت می کند (آیت الله سیستانی).(1)

ص: 68

ص: 69

ص: 70

ص: 71

ص: 72

(حضرت امام و رهبر معظم انقلاب و آیات عظام تبریزی، بهجت، خویی، فاضل، سیستانی، مکارم، وحید، شاهرودی، صافی گلپایگانی، نوری، گلپایگانی، اراکی و زنجانی).(1)

1. بنا بر احتیاط واجب باید از مجتهدی تقلید کرد که به دنیا حریص نباشد (حضرت امام و آیات عظام فاضل، نوری).(2)

2. سابقۀ فسق معروفی بین مردم نداشته باشد (آیات عظام تبریزی و شاهرودی؛ آیت الله تبریزی: به گونه ای که مراجعه به او در احکام،

ص: 73

وهن مذهب محسوب شود).(1)

ص: 74

9. حریص به دنیا نباشد؛ به گونه ای که مضر به عدالتش باشد (آیت الله خویی).(1)

10. موثق باشد؛ یعنی اشتباهش از متعارف بیشتر نباشد و کسی که به دنیا حریص باشد، غالباً موثق نیست (آیت الله شبیری).(2)

ص: 75

4. مقصود از عدالت این است که قدرت نفسانیه ای بر انجام واجبات و ترک گناهان کبیره داشته و علاوه بر این ها مروت داشته باشد (آیت الله فاضل).(1)

5. عدالت عبارت است از ملکه ای که به واسطۀ آن شخص از گناهان کبیره و اصرار بر گناهان صغیره اجتناب کند (آیت الله بهجت).(2)

6. عدالت عبارت است از استقامت در مسیر شرع و نداشتن انحراف از آن (آیات عظام خویی و تبریزی).(3)

7.عدالت عبارت است از استقامت عملیه در مسیر شرع که غالباً از ترس راسخ در نفس ناشی می شود (آیت الله سیستانی).(4)

8. عدالت عبارت است از ملکۀ انجام واجبات و ترک محرمات (آیات عظام نوری، اراکی، گلپایگانی و زنجانی).(5)

9. عادل کسی است که با ملکۀ عدالت کارهایی که بر او واجب است، به جا آورد و کارهایی که حرام است، ترک کند (آیات عظام صافی و گلپایگانی).(6)

ص: 76

10. عدالت عبارت است از ملکۀ راسخ در نفس که باعث رعایت تقوا می شود. تقوا عبارت است از ترک محرمات و انجام واجبات (آیات عظام گلپایگانی و صافی).(1)

ص: 77

ص: 78

مراد از آن حسن ظاهر و حسن معاشرت و سلوک دینی است (رهبر معظم انقلاب و آیات عظام سیستانی، مکارم، فاضل، خویی، وحید و تبریزی).(1)

حسن ظاهر و مواظبت ظاهری شخص در شرعیات و طاعات که عبارت است از حضور در جماعات و غیر آن از چیزهایی که کاشف علمی یا ظنی از ملکه و حسن باطن هستند؛ بلکه حسن ظاهر شخص کفایت می کند، هرچند موجب ظن به ملکه نشود (آیات عظام گلپایگانی و صافی).(2)

مراد از آن، حسن ظاهر و حسن معاشرت و سلوک دینی است و بنا بر احتیاط واجب، باید موجب علم یا اطمینان یا گمان به وجود ملکۀ تقوا در فرد شود (آیت الله بهجت).(3)

حسن ظاهری که موجب علم یا ظن مفید وثوق و اطمینان باشد (آیت الله نوری).(4)

ص: 79

ص: 80

ص: 81

ص: 82

ص: 83

باشند، احتیاطِ لازم این است که از کسی تقلید کند که اتقی و اورع است. اگر با یکدیگر مساوی باشند، باید از یکی از آنان تقلید کند و جایز است تبعیض در تقلید؛ حتی در احکام عمل واحد (آیت الله فاضل).(1)

اگر دو مجتهد مساوی بودند، درصورتی که به اختلاف فتوای دو مجتهد علم داشته باشیم، به فتوای کسی عمل می کنیم که به احتیاط نزدیک تر باشد؛ وگرنه مخیر هستیم (آیت الله مکارم).(2)

اگر دو مجتهد در فضیلت مساوی بودند، بین آن دو درصورت عدم علم به مخالفت فتوا، مخیر هستیم؛ وگرنه بین آن دو احتیاط می کنیم؛ هرچند یکی از آن دو اورع باشد (آیت الله خویی).(3)

اگر دو مجتهد در علم مساوی بودند یا بعد از جست وجو اعلم از آن دو مشخص نشد، بین آن دو مخیر است؛ مگر اینکه یکی از آن دو معیناً اورع یا اعدل باشد. دراین صورت باید از آن معین تقلید کند. زمانی که مردد باشد بین دو شخص و احتمال اعلمیت یکی از آن دو (معینٌ دون آخر) را بدهد، باید از معین تقلید کند (آیت الله بهجت).(4)

درصورتی که در فتاوای محل ابتلا، به

ص: 84

اختلاف ایشان، اگرچه اجمالاً علم داشته باشد و علم یا حجتی شرعی بر تساوی آن ها در علم داشته باشد، باید به فتوای کسی عمل کند که فتوای او مطابق با احتیاط است. چنانچه فتوای هیچ یک از آنان مطابق با احتیاط نباشد، مثل اینکه یکی به قصر فتوا داده و دیگری به تمام فتوا بدهد، احتیاط کند به جمع بین آن دو. اگر احتیاط ممکن نباشد، مثل اینکه یکی به وجوب عملی فتوا داده و دیگری به حرمت آن فتوا بدهد، یا مشقت داشته باشد، بنا بر احتیاط، به فتوای کسی عمل کند که ورع او در فتوادادن بیشتر است. اگر در این جهت هم مساوی اند، مخیر است و می تواند به هریک از ایشان رجوع کند (آیت الله وحید).(1)

اگر دو نفر از مجتهدان اعلم بوده و با یکدیگر مساوی باشند، مقلد مخیر است از هرکدام از آن ها تقلید کند (آیت الله تبریزی).(2)

ص: 85

ص: 86

1.2. دو نفر عالم و عادل که می توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند، مجتهدبودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند؛ به شرط اینکه دو نفر عالم و عادلِ دیگر با گفتۀ آنان مخالفت نکنند. ظاهر این است که اجتهاد یا اعلمیت کسی به گفتۀ یک نفر که موثق باشد نیز ثابت می شود (آیت الله سیستانی).(1)

2.2. دو نفر عالم و عادل که می توانند مجتهد اعلم را تشخیص دهند، مجتهدبودن یا اعلم ب_ودن کسی را تصدیق کنند؛ به شرط اینکه دو نفر عالم و عادلِ دیگر با گفتۀ آنان مخالفت کنند و درصورت اختلاف، خبره بودن هرکدام بیشتر باشد، قول او مقدم است؛ بلکه به گفتۀ یک نفر عالمِ خبرۀ موثق نیز اجتهاد یا اعلمیت ثابت می شود (آیت الله تبریزی).(2)

3.2. دو نفر عالم عادل که می توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند، مجتهد یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند؛ به شرط اینکه دو نفر عالم عادل دیگر با گفتۀ آنان مخالفت نکنند و (آیت الله وحید: اقوا) ثبوت اجتهاد و اعلمیت به گفتۀ ثقۀ خبیر است (آیت الله وحید: درصورتی که

ص: 87

ظن بر خلاف گفتۀ او نباشد. آیت الله خویی: یا شهرتی که مفید اطمینان است).(1)

3. عده ای از اهل علم که می توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند و از گفتۀ آنان اطمینان پیدا می شود، مجتهدبودن و اعلم بودن کسی را تصدیق کنند (حضرت امام و آیات عظام تبریزی، خویی، سیستانی، نوری، وحید، صافی گلپایگانی، شاهرودی، گلپایگانی و اراکی).(2)

1.3. عده ای از اهل علم که می توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند و از گفتۀ آنان اطمینان پیدا می شود، مجتهدبودن و اعلم بودن کسی را تصدیق کنند؛ بلکه از هر راهی که انسان به اعلم بودن کسی اطمینان پیدا کند، بنا بر اظهر می تواند به همان اکتفا کند (آیت الله بهجت).(3)

2.3. اجتهاد و اعلم بودن شخصی به حدی شایع باشد که از آن شیوع و شهرت، برای انسان علم یا اطمینان حاصل شود (حضرت امام و آیات عظام فاضل و مکارم).(4)

3.3. برای شناختن مجتهد حائز شرایط، باید خود مکلف اطمینان پیدا کند؛ چه از راه شهرت فراگیر مردم و چه از راه تجربۀ شخصی و چه از راه دیگر، یا باید دو نفر خبرۀ عادل به این

ص: 88

مطلب شهادت دهند؛ هرچند موجب اطمینان نشود (رهبر معظم انقلاب).(1)

4.3. از راهی برای خود انسان یا برای نوع مردم، در این شروط اطمینان حاصل شود؛ مثلاً عده ای از اهل علم که می توانند مجتهد و اعلم و واجد شرایط را تشخیص دهند، واجد شرایط بودن کسی را تصدیق کنند و از گفتۀ آنان برای شخص انسان یا نوع مردم اطمینان پیدا شود (آیت الله زنجانی).(2)

اعلمیت از راه آزمایش هم ثابت می شود (حضرت امام).(3)

شیاع مفید علم یا اطمینان (آیات عظام بهجت و نوری).(4)

شیاع مفید علم (آیات عظام گلپایگانی و صافی).(5)

پرسش: شخصی به گفتۀ دو نفر عادل که خبره بودن آنان معلوم نیست، به مجتهدی رجوع کرده است. آیا این رجوع صحیح است؟ پاسخ: چنانچه از اهل خبره نباشند، شهادت آن ها اعتبار ندارد (آیت الله فاضل).(6)

ص: 89

ص: 90

خبرویت زیادتر دارند، ترجیح با آن ها می شود (آیت الله تبریزی).(1)

درصورت تعارض اهل خبره، شهادت گروهی پذیرفته است که خبرویت بیشتری دارند؛ به طوری که احتمال اصابت واقع در شهادت آن گروه از اهل خبره، از احتمال اصابت واقع در شهادت گروه دیگر قوی تر باشد و دودلیِ ناشی از تعارض گفتار دو گروه از اهل خبره، تنها به یک طرف منصرف شود و گفتار گروه دیگر در مقایسه با گروه معارض، عرفاً خالی از تردید محسوب شود (آیت الله سیستانی).(2)

ص: 91

اگر شناختن اعلم مشکل باشد، باید از کسی تقلید کند که به اعلم بودن او گمان دارد؛ بلکه اگر احتمال ضعیفی بدهد که کسی اعلم است و احتمال اعلم بودن دیگری را ندهد، باید از همان کس تقلید کند. همین طور اگر علم داشته باشد که مثلاً دو نفر یا مساوی در علم هستند یا یکی از آن ها به طور معین، احتمالاً اعلم است و احتمال اعلمیت دیگری را ندهد، باید از آن شخص معین تقلید کند (آیت الله فاضل).(1)

اگر اختلاف مجتهدان هرچند اجمالاً معلوم شود و شناختن اعلم مشکل باشد، لازم است از ک_س_ی ت_قلید کند که او با دیگران مساوی بوده یا از آن ها اعلم باشد. درصورت احتمال اعلمیت در هرکدام، کافی است از یکی از آن ها تقلید کند. گمان به اعلمیت معتبر نیست (آیت الله تبریزی).(2)

اگر اختلاف دو مجتهد، هرچند اجمالاً معلوم شود و شناختن اعلم مشکل باشد، هرچند به اعلمیت یکی گمان پیدا کنیم، لازم است احتیاط کنیم. درصورتی که احتیاط ممکن نباشد، باید از کسی تقلید کنیم که به اعلم بودن او گمان داریم؛ بلکه اگر احتمال ضعیفی هم بدهیم که کسی اعلم است و بدانیم دیگری از او اعلم نیست، باید از او تقلید کنیم (آیت الله خویی).(3)

ص: 92

اگر اختلاف دو مجتهد یا بیشتر در مسائلِ محل ابتلا، هرچند اجمالاً معلوم باشد، ولی شناختن شخص اعلم میسر نباشد یا مساوی باشند، چنانچه اورعیت یکی از آن ها ثابت شود، باید از او تقلید کند و اگر اورعیت هم ثابت نشود، مخیر است عمل خود را با فتوای هرکدام تطبیق کند؛ مگر در مصادیق علم اجمالی یا حجت اجمالی بر تکلیف. دراین صورت بنا بر احتیاط واجب، مکلف باید هر دو فتوا را رعایت کند (آیت الله سیستانی).(1)

هرگاه شناختن اعلم به طور قطع ممکن نشود، احتیاط این است از کسی تقلید کند که به اعلم بودن او گمان دارد. درصورت شک میان چند مجتهد و عدم ترجیح آن ها، از هرکدام که بخواهد، می تواند تقلید کند (آیت الله مکارم).(2)

اگر بین دو مجتهد یا بیشتر در فتاوای مبتلابه، علم به اختلاف باشد، اگرچه اجمالاً، درصورتی که بداند یا حجت شرعی بر تساوی آنان در علم باشد، باید به فتوای کسی عمل کند که فتوای او مطابق با احتیاط است. چنانچه فتوای یکی از آنان مطابق با احتیاط نباشد یا مشقت داشته باشد، بنا بر احتیاط باید به فتوای کسی عمل کند که ورع او در فتوادادن بیشتر است. اگر دراین جهت هم مساوی اند،

ص: 93

مخیر است. همچنین است در غیر این صورت؛ چه وجود اعلم معلوم باشد، ولی معین نباشد یا وجود اعلم محتمل باشد، اگر احتیاط ممکن بوده و مشقت نداشته باشد. اگر احتیاط ممکن نباشد یا مشقت داشته باشد، درصورتی که وجود اعلم معلوم باشد، ولی معین نباشد، چنانچه احتمال اعلمیت در یک طرف بیشتر باشد، باید به فتوای او عمل کند و اگر مساوی باشد، بنا بر احتیاط باید به فتوای اورع در فتوا عمل کند. اگر دراین جهت هم مساوی اند، مخیر است. درصورتی که وجود اعلم محتمل باشد، بنا بر احتیاط باید به فتوای کسی عمل کند که گمان دارد یا احتمال می دهد اعلم است یا احتمال اعلمیت در او اقواست. اگر نه، بنا بر احتیاط، باید به فتوای اورع در فتوا عمل کند. اگر دراین جهت هم مساوی اند، مخیر است (آیت الله وحید).(1)

اگ_ر ش_ناختن اعلم مشکل باشد، می تواند از کسی تقلید کند که به اعلم بودن دی_گران از او، یقین نداشته باشد یا مخالفت فتوای او با فتوای اعلم، معلوم نباشد (آیت الله صافی گلپایگانی).(2)

اگر انسان اختلاف بین مجتهدان را در مسائل محل ابتلا احتمال دهد و یقین داشته باشد که یکی از مجتهدان از دیگران اعلم است، ولی نتواند اعلم را تشخیص دهد، باید درصورت

ص: 94

امکان احتیاط کند و اگر احتیاط ممکن نیست، از کسی تقلید کند که به اعلم بودن وی گمان داشته باشد. اگر گمان نداشته باشد، از هرکسی که احتمال اعلم بودن او را بدهد، می تواند تقلید کند.

اگر یقین نداشته باشد که یکی از مجتهدان از دیگران اعلم است، باید از کسی تقلید کند که به اعلم بودن او گمان دارد و احتیاط کردن لازم نیست؛ بلکه اگر احتمال اعلم بودن یکی را بدهد و بداند دیگری از او اعلم نیست، باید از او تقلید کند؛ اگرچه گمان داشته باشد که مساوی اند و اگر هیچ یک از افراد در احتمال اعلم بودن بر دیگری ترجیح نداشته باشد، از یکی از آن ها تقلید کند (آیت الله زنجانی).(1)

ص: 95

گلپایگانی، اراکی و صافی).(1)

اگر بدانیم که یکی از این دو مجتهد اعلم است، ولی معین کردن اعلم ممکن نباشد به اینکه هرکدام از آن دو محتمل الاعلمیه باشد، در اینجا مخیر هستیم (آیت الله فاضل)(2)

اگر بدانیم که یکی از این دو مجتهد اعلم است، ولی معین کردن اعلم ممکن نباشد و اختلاف دو مجتهد یا بیشتر در مسائل محل ابتلا، هرچند اجمالاً معلوم باشد، در مصادیق علم اجمالی منجز، احتیاط واجب است و در دوران امر بین محذورین، محلی برای احتیاط نیست؛(3) بلکه با تساوی احتمال اعلمیت، مخیر است. اما اگر احتمال اعلمیت یکی از دو مجتهد بیشتر از مجتهد دیگر باشد، باید از همان مجتهد معین تقلید کرد. اما در غیر این دو حالت، تفصلی دارد که در منهاج مسئلۀ 9 ذکر شده است (آیت الله سیستانی).(4)

اگر بدانیم که یکی از این دو مجتهد اعلم است، ولی معین کردن اعلم ممکن نباشد، اگر به مخالفت فتوای بین دو مجتهد علم نداشته باشیم، از همان ابتدا مخیر هستیم؛ اما اگر علم

ص: 96

به مخالفت داشته باشیم، اگر احتیاط ممکن باشد، به احوط القولین عمل می کنیم و اگر احتیاط ممکن نباشد، از مظنون الاعلمیه تقلید می کنیم. درصورتی که ظن به اعلمیت نداشته باشیم، مخیر هستیم اگر احتمال اعلمیت هر دو مجتهد را بدهیم؛ وگرنه باید از محتمل الاعلمیه تقلید کنیم (آیات عظام خویی و وحید).(1)

اگر اعلم منحصر در دو فرد باشد و امکان تعیین وجود نداشته باشد، درصورتی که احتمال تساوی آن دو باشد، اقوا تخییر است مطلقاً و در غیر این صورت، بنا بر احتیاط واجب، باید بین دو قول احتیاط کند و درصورت ممکن نبودن احتیاط، مخیر است (آیت الله نوری).(2)

درصورتی که بدانیم یکی از این دو مجتهد اعلم است، اگر به مخالفت فتوای بین دو مجتهد علم نداشته باشیم، از همان ابتدا مخیر هستیم؛ اما درصورت علم به مخالفت، فحص از اعلم واجب است. درصورت عجز از شناخت اعلم، مخیر هستیم از هرکدام از آن ها ابتدا تقلید کنیم. این مطلب زمانی است که بدانیم یکی از آن دو به صورت غیرمعین اعلم است؛ اما اگر احتمال اعلمیت یکی از آن دو معین باشد به اینکه بدانیم آن دو یا مساوی هستند یا یکی از آن ها معیناً اعلم است، پس تقلید از همان فرد

ص: 97

معین واجب است (آیت الله تبریزی).(1)

ص: 98

ص: 99

و آیات عظام مکارم، خویی، سیستانی، بهجت، نوری، گلپایگانی و اراکی؛ آیت الله فاضل: بنا بر احتیاط واجب از اعلم تقلید کند).(1)

مقلد می تواند هر قسمت از احکام شرعی را از مجتهدی تقلید کند که در آن قسمت تبحر و مهارت بیشتری دارد؛ مثلاً عبادت را از مجتهدی و معاملات را از مجتهد دیگری تقلید کند یا احکام فردی را از یکی و احکام اجتماعی و سیاسی و اقتصادی را از دیگری تقلید کند؛ بلکه اگر اعلمیت هریک از مجتهدان در مسائلی که مکلف بنا دارد در آن مسائل از او تقلید کند، محرز شود، بنا بر احتیاط (واجب)، تبعیض در تقلید درصورت اختلاف فتوا در مسائلی که مقلد به آن نیاز دارد، واجب است (رهبر معظم انقلاب).(2)

ص: 100

 باشند، احتیاط لازم این است: از کسی تقلید کند که اتقی و اورع است. اگر با یکدیگر مساوی باشند، باید از یکی از آنان تقلید کند. تبعیض در تقلید هم جایز است؛ حتی در احکام عمل واحد (آیت الله فاضل).(1)

درصورت تساوی مراجع تقلید، تبعیض در تقلید در مسائلی که هنوز به فتوای مرجعی عمل نکرده باشد، جایز است (آیات عظام نوری و تبریزی).(2)

درصورت تساوی، تبعیض در تقلید جایز است؛ ولی در مسائلی که تقلید یکی از متساویین محقق شده است، احتیاط، خودداری از رجوع است (آیت الله صافی گلپایگانی؛ آیت الله گلپایگانی: که درحقیقت قدر متیقن تخییر بدوی است، نه استمراری و فرق ندارد که اول تکلیف باشد یا نه).(3)

درصورت تساوی دو مجتهد (درصورت علم به اختلاف فتوا بین دو مجتهد) تبعض در تقلید جایز است (تخییر به صورت استمراری است)؛ مگر در مصادیق علم اجمالی یا حجت اجمالی بر تکلیف که بنا بر احتیاط واجب، مکلف باید

ص: 101

هر دو فتوا را رعایت کند (آیت الله سیستانی).(1)

درصورتی که دو مجتهد مساوی بودند، تبعض در تقلید جایز است. درصورتی که به اختلاف فتوای دو مجتهد علم داشته باشیم، باید به فتوای کسی عمل کنیم که به احتیاط نزدیک تر باشد (آیت الله مکارم).(2)

ص: 102

می داند و جلسۀ استراحت را واجب؛ اما مجتهد دیگر به عکس، سوره را در نماز واجب و جلسۀ استراحت را مستحب می داند، این شخص در یک نماز نمی تواند از هر دو تقلید کند؛ به گونه ای که هم سوره و هم جلسۀ استراحت را ترک کند؛ زیرا با هر دو مخالفت کرده است و به نظر هر دو، نماز او ازجهتی باطل است (آیت الله بهجت).(1)

درصورت تساوی دو مجتهد، مقلد درصورت عدم علم به مخالفت، مخیر است به هرکدام عمل کند؛ وگرنه به احتیاط عمل کند. حکم تبعیض هم همین است (آیت الله خویی).(2)

در فرض تساوی دو مجتهد و عدم علم به اختلاف بین دو مجتهد در مسائل محل ابتلا، مقلد اجمالاً مخیر است به فتوای هرکدام از دو مجتهد عمل کند؛ اما اگر اختلاف بین دو مجتهد در مسائل محل ابتلا، هرچند اجمالاً معلوم باشد، چنانچه اورعیت یکی از آن ها ثابت شود، باید از او تقلید کند و اگر اورعیت هم ثابت نشود، مخیر است عمل خود را با فتوای هرکدام تطبیق کند؛ مگر در مصادیق علم اجمالی یا حجت اجمالی بر تکلیف که بنا بر احتیاط واجب، مکلف باید هر دو فتو را رعایت کند (آیت الله سیستانی).(3)

اگر چند عالم در یک سطح باشند، شخص می تواند بعضی از مسائل را از یکی و مسائل

ص: 103

دیگر را از دیگری تقلید کند (آیت الله صافی گلپایگانی).(1)

ص: 104

ص: 105

ص: 106

عمل کند و برای دیگران هم درصورتی که مقدار معتدٌبه از احکام را بداند، عمل به فتوای ایشان جایز است؛ مگر اینکه علم پیدا کنیم فتوای ایشان مخالف مجتهد اعلم یا مخالف فتوای کسی است که با ایشان مساوی است (آیات عظام سیستانی، وحید، خویی و اراکی).(1)

تقلید از مجتهد متجزی جایز نیست (آیت الله مکارم).(2)

درصورتی که مجتهد متجزی از دیگران اعلم باشد، تقلید از ایشان اشکال ندارد (آیت الله فاضل).(3)

مجتهد متجزی می تواند به فتوای خودش عمل کند؛ بلکه اگر مقدار درخور اعتنایی از احکام را بشناسد، جایز است غیر ایشان هم از او تقلید کنند؛ مگر با علم به مخالفت فتوای او با فتوای افضل (آیت الله تبریزی).(4)

استنباط احکام شرعی، مقدماتی دارد که اگر شخص در یک باب مهارت پیدا کند، در ابواب دیگر هم مهارت خواهد داشت. فرض اینکه شخص در یک باب اعلم باشد و در ابواب دیگر اعلم نباشد، امر بعیدی است (آیت الله تبریزی).(5)

ص: 107

 پرسش: آیا تقلید از مجتهد متجزی جایز است؟ پاسخ: باید از مجتهد اعلم یا محتمل الاعلمیه تقلید کرد (آیت الله تبریزی).(1)

ص: 108

فحص از مجتهد اعلم واجب است (حضرت امام و آیات عظام خویی، فاضل، سیستانی، مکارم، گلپایگانی، اراکی، نوری و تبریزی).(1)

ص: 109

ص: 110

ص: 111

یا حرام می داند و شوهر از مجتهدی تقلید کند که آن کار را واجب یا حرام نمی داند، در اینجا شوهر نمی تواند همسر خود را به مخالفت با فتوای مرجع تقلیدش وادار کند؛ بلکه بر زن واجب است طبق فتوای مرجع خود عمل کند (آیت الله فاضل).(1)

زن در انتخاب مرجع تقلید، مستقل است؛ اما اگر زن و شوهر هرکدام مرجع تقلید متفاوتی داشته باشند، در مسائل مشترک و اختلافی که به هر دو نفر آنان مربوط می شود، مثل جواز یا عدم جواز دخول بعد از پاک شدن و قبل از غسل حیض، وظیفۀ آنان عمل به احتیاط است (آیت الله بهجت).(2)

هرکس در تقلیدش آزاد است. باید تحقیق کند و مطابق آن تقلید کند (آیت الله مکارم).(3)

در انتخاب مرجع تقلید، افراد خانواده مختارند و می توانند همه یک مرجع داشته یا اگر تشخیص هایشان متفاوت باشد، مرجع تقلید متفاوت داشته باشند (آیت الله نوری).(4)

ص: 112

ص: 113

ص: 114

ص: 115

ص: 116

مرجع تقلید سؤال کننده یکی است، می تواند طبق فتوای مرجع تقلید خودش مسئله را بیان کند. همچنین است اگر مسئله گو اعلمیت مجتهدی را که خود از او تقلید می کند، احراز کرده باشد، ولی احتمال دهد تقلید سؤال کننده صحیح است و اعلمیت مجتهد خود را احراز نکرده است، باید فتوای مجتهد او را بگوید (آیت الله فاضل).(1)

درصورت نداشتن علم به مخالفت فتوای مرجع تقلید خودمان با مرجع سائل، می توانیم طبق فتوای مرجع تقلید خودمان جواب دهیم (آیت الله خویی).(2)

اگر از کسی مسئلۀ محل اختلافی را سؤال کنند، او نمی تواند نظر و فتوای خودش را اجتهاداً یا تقلیداً بگوید؛ بلکه باید طبق فتوای مرجع سؤال کننده جواب دهد؛ چون سؤال کننده از وظیفۀ فعلیۀ خودش سؤال کرده است که همان فتوای مرجع خودش است (آیت الله بهجت).(3)

اگر مسئله ای از روحانی یا مسئله گو یا غیر آن پرسیده شود، لازم نیست مرجع تقلیدِ مخاطب را جویا شود. می تواند براساس فتوای مرجع خود جواب دهد (آیت الله مکارم).(4)

باید رأی مجتهدی را بگوید که سائل از او تقلید می کند (آیت الله گلپایگانی).(5)

ص: 117

ص: 118

بنابراین، کسی که نمی داند استفاده از انگشتر طلا بر مرد حرام است یا گوش دادن به موسیقی لهوی و غنا حرام است یا دست دادن و مصافحه با نامحرم هرچند از خویشاوندان باشد، حرام است یا نمی داند نماز آیات در وقت زلزله واجب است یا پوشش قدم پای زن در مقابل نامحرم واجب است و به سبب جهل به حکم شرعی و ندانستن مسائل محل ابتلایش احکام مذکور را رعایت نمی کند، ارشاد او با جمع شدن شروط بالا واجب است. والله العالم (آیت الله سیستانی).(1)

ارشاد جاهل به احکامی کلی که علما آن را در توضیح المسائل یا استفتائاتشان بیان نکرده اند و در معرض آگاهی فرد جاهل قرار نگرفته است، چنانچه از احکام الزامی محل ابتلای فرد باشد، لازم است؛ چون تنها راه رسیدن به حکم آن، بیان فرد عالم است (آیت الله خویی).(2)

ارشاد جاهل در واجبات و محرمات واجب است (آیت الله مکارم).(3)

ارشاد جاهل به حکم شرعی کلی که تکلیف الزامی باشد، واجب است؛ مثل کسی که نمی داند پوشیدن انگشتر طلا بر مرد جایز نیست یا نماز آیات در وقت زلزله واجب است (آیت الله تبریزی).(4)

ص: 119

ص: 120

است یا خوردن سمی که فاعلش به سم بودن آن آگاهی ندارد یا اشتباه کسی که قتل او حرام است با کسی که قتل او جایز است یا ازدواج با محارم (آیت الله خویی).(1)

ارشاد جاهل در موضوعات لازم نیست؛ مگر درجایی که احراز شود شارع مقدس به وقوع آن کار، هرچند دربارۀ جاهلِ به موضوع رضایت ندارد؛ مثل شرب خمری که شاربش جاهل به خمریت است یا خوردن سمی که فاعلش به سم بودن آن آگاهی ندارد یا اشتباه کسی که قتل او حرام است با کسی که قتل او جایز است یا ازدواج با محارم. آنچه بیان شد، در غیر مصادیق تسبیب به حرام است؛ اما درجایی که عالم سبب ارتکاب حرام توسط جاهل شده است، اعلام لازم است (آیت الله تبریزی).(2)

ارشاد جاهل به موضوع واجب نیست (آیت الله صافی).(3)

ص: 121

وحید، خویی، گلپایگانی و اراکی).(1)

اگر کسی فتوای مجتهدی را به دیگری بگوید، چنانچه فتوای آن مجتهد عوض شود (آیت الله شبیری: درصورت امکان و عدم حرج) بنا بر احتیاط واجب لازم است به او خبر دهد که فتوا عوض شده است (آیات عظام فاضل و شبیری زنجانی).(2)

درصورت تغییر فتوای مرجع تقلید، احتیاط واجب این است که اگر اطلاع پیدا کرد، اطلاع دهد (آیت الله مکارم).(3)

پرسش: با توجه به اینکه طی استفتایی فرموده بودید اعلام تغییر فتوا احتیاط واجب است، می خواستم بدانم چرا در مسئلۀ 15 رساله، اعلام تغییر فتوا را لازم ندانسته اید. پاسخ: هرگاه تغییر فتوا به سبب خطا باشد، باید اعلان کند؛ اما اگر طبق موازین، خطایی سر نزده، بلکه مدارک جدیدی پیدا کرده است و فتوای او تغییر کرده، اعلام آن لازم نیست (آیت الله مکارم).(4)

ص: 122

ص: 123

برطرف کند (آیت الله شبیری زنجانی). (1)

اگ_ر ک_س_ی فتوای مجتهدی را به شخص دیگری بگوید و بعد از گفتن فتوا بفهمد اشتباه کرده است و گ_ف_ت_ۀ او م_وجب آن می شود که آن شخص به خلاف وظیفۀ شرعی اش عمل کند، باید بنا بر احتیاط لازم(2) اشتباه را برطرف کند (آیات عظام سیستانی، وحید و خویی).(3)

هرگاه کسی در نقل فتوای مجتهدی اشتباه کرده است، باید بعد از اطلاع، صحیحِ آن را بگوید و اگر در منبر و سخنرانی گفته است، باید آن را در جلسات مختلف تکرار کند تا کسانی که به اشتباه افتاده اند، از اشتباه در آیند. اما اگر فتوای آن مجتهد تغییر کرده است، اعلام تغییر بر او لازم نیست (آیت الله مکارم).(4)

ص: 124

ص: 125

درصورتی که گمانش به حد اطمینان برسد، باید از او تقلید کند؛ بلکه اگر برای او اطمینان حاصل نشد، بعید نیست ترجیح مرجعی که فقط به اعلم بودن او گمان دارد یا احتمال می دهد؛ ولی بهتر این است که دراین صورت به قول کسی عمل کند که موافق احتیاط باشد؛ اما اگر احتمال ضعیفی هم بدهد که کسی اعلم است و بداند دیگری از او اعلم نیست، باید از او تقلید کند. اگر چند نفر در نظر او از دیگران اعلم و با یکدیگر مساوی باشند، باید از یکی از آن ها تقلید کند (آیت الله بهجت).(1)

ص: 126

اگر در زائل شدن بعضی شروط مرجعیت، مانند عدالت یا اجتهاد شک کردیم، جست وجو لازم نبوده و جایز است بر حالت اول بنا کنیم (آیت الله بهجت).(1)

ص: 127

(حضرت امام و آیات عظام مکارم، سیستانی، فاضل، خویی، اراکی، گلپایگانی و نوری).(1)

ص: 128

مکارم، فاضل، بهجت، اراکی، گلپایگانی، نوری و صافی).(1)

اگر شخص از مجتهد اعلم تقلید کند، بعد دیگری اعلم شود، واجب است به اعلم عدول کند (آیت الله تبریزی).(2)

ص: 129

آن ها قصد قربت داشته باشد).(1)

اگر مکلف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد، درصورتی اعمال او صحیح است که بفهمد به وظیفۀ واقعی خود رفتار کرده است یا عمل او با فتوای مجتهدی که فعلاً بایداز او تقلید کند، مطابق باشد (آیت الله گلپایگانی: و اگر عبادی بوده است، به قصد قربت آن را به جا آورده باشد) (و در غیر این صورت، باید آن مقداری را که یقین دارد موافق نبوده است، قضا کند و احتیاط مستحب است که به اندازه ای قضا کند که به برائت ذمه یقین پیدا کند) (آیات عظام گلپایگانی و اراکی؛ آیت الله تبریزی متن داخل پرانتز را ندارد).(2)

اگ_ر مکلف مدتی بدون تقلید عمل کند، درصورتی صحیح است که مطابق با واقع انجام شده باشد و اگر عبادی بوده است، به قصد قربت آن را به جا آورده باشد. راه به دست آوردنِ

ص: 130

مطابق ش_دن آن ب_ا واق_ع ای_ن است که یا بعد علم پیدا کند که مطابق با واقع بوده است یا اینکه مطابق فتوای مجتهدی واقع شده باشد که فعلاً وظیفه اش تقلید از اوست (آیت الله صافی گلپایگانی).(1)

اگر مکلف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد، سپس از مجتهدی تقلید کند، درصورتی که آن مجتهد به صحت اعمال گذشته حکم کند، آن اعمال صحیح است؛ وگرنه محکوم به بطلان است (آیت الله مکارم).(2)

اگر مکلفی مدتی عبادات خویش را بدون تقلید انجام داده است و مقدار آن عبادات را نمی داند، چنانچه کیفیت آن ها را بداند و به موافقت آن با واقع (آیت الله گلپایگانی: یا احتمال موافقت با واقع) علم داشته باشد یا بداند طبق فتوای مجتهدی بوده است که باید از او تقلید می کرده است، صحیح است (آیت الله فاضل).(3)

اگر مکلف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد، سپس از مجتهدی تقلید کند، چنانچه علم داشته باشد که اعمال گذشته مطابق با واقع یا مطابق فتوای کسی است که فعلاً تقلید از او واجب است، اعمال او صحیح است (آیات عظام وحید و خویی).(4)

ص: 131

اگر مکلف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد، چنانچه اعمال او مطابق با واقع یا فتوای مجتهدی باشد که اکنون می تواند مرجع او باشد، صحیح است. در غیر این صورت، اگر جاهل قاصر بوده و نقص عمل ازجهت ارکان و مانند آن نبوده است، عمل صحیح است. همچنین است اگر جاهل مقصر بوده است و نقص عمل ازجهتی بوده است. این اعمال نیز درصورت جهل، صحیح است؛ مانند جهر به جای اخفات یا به عکس. همچنین اگر کیفیت اعمال گذشته را نداند، محکوم به صحت است؛ به جز در بعضی مسائل که در منهاج الصالحین، مسئلۀ 2 و 11، تفصیل آن بیان شده است (آیت الله سیستانی).(1)

اگر مکلف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد و پس از آن، از مجتهدی تقلید کند، درصورتی که این مجتهد اعمال گذشته را صحیح بداند، آن اعمال صحیح است و اگر باطل بداند، محکوم به بطلان است و چنانچه در صحت آن اعمال احتیاط کند، مکلف، به وظیفۀ احتیاطی عمل می کند (آیت الله شبیری زنجانی).(2)

ص: 132

ص: 133

ذمه پیدا کند، قضا کند (آیات عظام فاضل، گلپایگانی، اراکی و صافی). (1)

اگر مکلفی مدتی عبادات خویش را بدون تقلید انجام دهد و مقدار آن عبادات را نداند، چنانچه کیفیت آن ها را بداند و به موافقت با واقع یا با فتوای مجتهدی که باید از او تقلید می کرده است، علم داشته باشد، صحیح است. اگر مطابق نباشد، قضا به مقدار متیقن واجب است (آیت الله تبریزی).(2)

با توجه به توضیح مسئلۀ قبل (اعمالی که بدون تقلید انجام داده ایم)، اگر مکلف متوجه شد که عمل ایشان باطل است، قضای آن به مقدار متیقن واجب است (آیات عظام سیستانی و نوری).(3)

ص: 134

فردی که قبلاً از مجتهدی تقلید می کرده و اعمال خود را مطابق فتوای او انجام می داده و اکنون متوجه اشتباه خود در انتخاب مرجع شده است، اگر مرجعش را با تحقیق انتخاب کرده، اعمال گذشتۀ او قضا ندارد (آیت الله مکارم).(1)

زمانی که مکلف بدون فحص از مجتهدی تقلید کند یا قطع پیدا کند به جامع الشرایط بودن مجتهد، سپس در جامع الشرایط بودن او شک کند، اگر اعمال گذشته موافق فتوای ایشان بود، احتیاج به اعاده نیست؛ اما اگر موافق نبود، اصلاح اعمال گذشته به وسیلۀ اعاده کردن واجب است؛ اگر به اعاده نیاز داشته باشد (آیت الله بهجت).(2)

 پرسش: اگر شخصی اعلم بودن مجتهدی را از راه دو شاهد عادل خبره به دست آورد و به فتوای آن مجتهد عمل کند و بعد از چند سال متوجه شود آن دو عادل، خبره نبودند و پیداکردن دو عادل خبره برای او مشکل باشد، آیا می تواند از مجتهدی تقلید کند که به اعلم بودن او گمان دارد؟ آن چند سال که از مجتهد قبلی تقلید کرده است، اعمالش چه حکمی دارد؟ پاسخ: در فرض سؤال اگر متمکن از فحص است، تفحص کند تا احراز اعلمیت بکند و با عدم تمکن، مظنه کفایت می کند. دربارۀ اعمال گذشته، درصورتی که عملش با رأی مجتهدی که به تقلید او مکلف بوده، مطابق بوده است و در

ص: 135

عبادات هم قصد قربت داشته، عملش صحیح و مجزی است (آیت الله گلپایگانی).(1)

ص: 136

دوم تقلید کند که طبق موازین صحیح، از او تقلید کرده است؛ مگر اینکه مجتهد دوم، تقلید را عبارت از عمل به فتوای مجتهد بداند. دراین صورت، در مسائلی که عمل نکرده است، با احراز تساوی هر دو مجتهد، می تواند از هرکدام که بخواهد تقلید کند. همچنین اگر مجتهد دوم، تقلید را اخذ فتوای مجتهد برای عمل بداند، در مسائلی که از او اخذ فتوا نکرده است، مختار است (آیت الله گلپایگانی).(1)

ص: 137

بعداً متوجه شود، عدول واجب است و اعمال گذشته مانند عمل جاهل است که تقلید نکرده است. همچنین اگر از غیراعلم تقلید کند، باید به اعلم رجوع کند؛ اما اگر از اعلم تقلید کند و بعد مشخص شود که دیگری اعلم بوده است، در اینجا هم باید به اعلم عدول کند و اگر تقلیدش صحیح بوده است، اعمال گذشته صحیح است (آیات عظام فاضل و خویی).(1)

اگر از کسی تقلید کرده است که اهلیت فتوادادن ندارد، واجب است از او عدول کرده و از کسی تقلید کند که برای فتوادادن اهلیت دارد و اعمال گذشته، اگر مطابق با واقع یا فتوای مجتهدی باشد که فعلاًٌ وظیفه اش تقلید از اوست، صحیح است (آیت الله وحید).(2)

اگر از کسی تقلید کند که اهلیت فتوا ندارد، عدول به کسی که اهلیت فتوا دارد، واجب است (آیت الله تبریزی).(3)

ص: 138

هرگاه از شخصی تقلید کرد به خیال اینکه زید است، سپس ظاهر شد که او عمرو است، اگر هر دو در فضیلت مساوی اند و تقلید او هم بر وجه تقیید نبوده است، صحیح است؛ وگرنه مشکل است (آیات عظام فاضل و اراکی).(1)

اگر از شخصی تقلید کند به خیال اینکه زید است، سپس آشکار شود عمرو بوده است، در اینجا اگر یکی از دو مجتهد افضل بودند، با نداشتن علم به مخالفت بین آن دو مرجع تقلید، تقلید مطلقاً صحیح است؛ هرچند زید افضل باشد. درصورت علم به مخالفت، تقلید از عمرو صحیح نیست؛ مگر زمانی که عمرو افضل باشد. اما اگر تقلیدش بر وجه تقیید باشد، تقلید به این معنا تحقق پیدا نکرده است (آیت الله سیستانی).(2)

ص: 139

عملش صحیح است (آیت الله بهجت).(1)

عمل بدون توجه به تقلید باطل است؛ مگر اینکه مطابق با واقع یا تقلید صحیح باشد (آیت الله تبریزی).(2)

شخصی تقلید نمی کند و حاضر به تقلید هم نیست. اگر اعمال او طبق فتوای مجتهدی باشد که باید از او تقلید کند، صحیح است (آیت الله نوری).(3)

عمل بدون تقلید محکوم به بطلان است؛ مگر درصورتی که مطابق با فتوای مجتهدی باشد که فعلاً وظیفه، تقلید از اوست و دربارۀ عبادات، باید با قصد قربت انجام گرفته باشد (آیت الله صافی).(4)

ص: 140

اعلم، از مکۀ جدید محرم شده و بعد از اعمال حج، فهمیده است که اعلم چنین احتیاطی داشته، آیا عملش صحیح است؟ اکنون چه وظیفه ای دارد؟

پاسخ:

اگر عمل او در هنگام صدور از وی مطابق با فتوای کسی بوده است که شرعاً می توانست از او تقلید کند، صحیح و مجزی است (رهبر معظم انقلاب).

اگر با فتوای کسی که می تواند از او تقلید کند، مطابقت داشته باشد، الان می تواند به او رجوع کند (آیت الله سیستانی).

در فرض سؤال، بعد از خاتمۀ اعمال اگر نیت کند که «آنچه انجام داده ام، طبق نظر فالاعلم باشد»، اشکال ندارد؛ البته مشروط به اینکه هنگام احرام از مکۀ جدید قصد قربت از او متمشی شده باشد (آیت الله صافی).

بعد از اعمال حج، به فالاعلم رجوع می کند و چون عمل گذشتۀ او با آن هماهنگ است، اعاده لازم نیست (آیت الله مکارم).

همین که عمل مطابق فتوای مشهور باشد، صحیح است و نیت رجوع و حتی گفتن و ارجاع دادن لازم نیست. بلی اگر سؤال کردند، باید گفت و اگر بعد از عمل متوجه آن احتیاط شدند، اعاده لازم نیست؛ هرچند اگر بخواهند طبق احتیاط اعاده و عمل کنند، مانعی ندارد (آیت الله فاضل).

می تواند با رجوع فعلی، آن عمل را تصحیح

ص: 141

کند (آیت الله بهجت).

پس از فهمیدن فتوای فالاعلم در تصحیح عمل، به فتوای وی استناد می کند (آیت الله تبریزی).(1)

ص: 142

2. شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد را نقل کنند (حضرت امام و رهبر معظم انقلاب و آیات عظام تبریزی، بهجت، خویی، سیستانی، وحید، نوری، اراکی، گلپایگانی، صافی، شاهرودی؛ آیت الله فاضل: خبردادن یک نفر عادل کفایت نمی کند؛ مگر اینکه از قول او علم یا اطمینان حاصل شود؛ آیت الله زنجانی: دو مرد عادل ضابط).(1)

3. شنیدن از کسی که مطمئن و راست گوست (رهبر معظم انقلاب و آیات عظام تبریزی، نوری، شاهرودی، زنجانی؛ وحید: درصورتی که ظن به خلاف نباشد).(2)

شنیدن از کسی که معتمد است (آیت الله مکارم).(3)

شنیدن از کسی که موثق است و به گفته اش اطمینان است (حضرت امام و آیات عظام بهجت،

ص: 143

سیستانی، خویی، فاضل، اراکی، گلپایگانی و صافی).(1)

4. دیدن در رسالۀ مجتهد درصورتی که انسان به درستیِ آن رساله اطمینان داشته باشد (حضرت امام و رهبر معظم انقلاب و آیات عظام سیستانی، مکارم، وحید، نوری، شاهرودی، اراکی، گلپایگانی، تبریزی، زنجانی، خویی و صافی؛ آیت الله بهجت: بنا بر احوط؛ آیت الله فاضل: یعنی بداند که تمام رساله را خود مجتهد یا افراد موثق وی ملاحظه کرده اند).(2)

5. مشهوربودن در میان مردم به طوری که سبب اطمینان شود (آیت الله مکارم).(3)

ص: 144

شاهرودی، فاضل، صافی گلپایگانی، نوری، مکارم، بهجت، وحید، خویی، سیستانی، گلپایگانی و اراکی).(1)

اگر انسان احتمال عقلایی بدهد که فتوای مجتهد عوض شده است و تحقیق کردن برای وی حرجی نباشد، لازم است تحقیق کند. کار حرجی کاری است با مشقتی که معمول مردم در امور خود آن را متحمل نمی شوند. در زمان تحقیق می تواند به همان فتوای سابق عمل کند؛ به شرط اینکه در اولین زمان ممکن درصدد تحقیق برآمده باشد. ولی اگر تحقیق را تأخیر انداخته باشد، در زمان تحقیق باید احتیاط کند (آیت الله زنجانی).(2)

ص: 145

کرد. اگر نقل با آنچه در رساله است، معارضه کرد، رساله مقدم است با ایمنی از غلط بودن آن؛ مگر زمانی که ناقل بگوید مجتهد از آنچه در رساله است، عدول کرده است. دراین صورت حرف ناقل مقدم می شود (حضرت امام و آیت الله مکارم).(1)

اگر دو ناقل در فتوای مجتهدی تعارض کردند، چنانچه اطمینان ناشی از قراین عقلانیه دربارۀ یک طرف حاصل شد، همان، فتوای مجتهد است؛ وگرنه اگر ممکن نبود، تا زمان استعلام از مجتهد به احتیاط عمل کند یا به غیراعلم رجوع کند یا کارش را به تأخیر بیندازد تا از مجتهدش استعلام کند. همچنین است حکم در تعارض میان دو بینه. هرگاه نقل با شنیدن از مجتهد معارضه کرد، آنچه از زبان مجتهد شنیده شد، مقدم است. همچنین است هرگاه فتوای در رساله با شنیدن از آن مجتهد معارضه کرد. اگر نقل با آنچه در رساله است، معارضه کرد، رساله مقدم است با ایمنی از غلط بودن آن؛ مگر زمانی که ناقل بگوید مجتهد از آنچه در رساله است، عدول کرده است. دراین صورت حرف ناقل مقدم می شود (آیت الله سیستانی).(2)

اگر دو ناقل در فتوای مجتهدی تعارض کردند و اختلاف تاریخ در این نقل بود و عدول مجتهد از رأی اولش را احتمال بدهیم، به

ص: 146

متأخرالتاریخ عمل می کنیم. در غیر این صورت، به احتیاط عمل می کنیم بنا بر احتیاط واجب (آیت الله وحید: بل علی الاقوی)، تازمانی که حکم مرجع آشکار شود (آیات عظام وحید و خویی و تبریزی).(1)

اگر قول دو نفر در جواب سؤالی مخالف یکدیگر بود و به رساله یا مرجع تقلید هم دسترسی نبود، قول هرکدام را که اطمینان به وثاقت و صحتش دارید، اخذ کرده و بدان عمل کنید. اگر مساوی هستند، قول هرکدام را که موافق احتیاط است، مقدم بدارید یا به احتیاط عمل کنید. همچنین است حکم در تعارض میان دو بینه.

هرگاه نقل با شنیدن از مجتهد معارضه کرد، آنچه از زبان مجتهد شنیده شد، مقدم است. همچنین است هرگاه فتوای موجود در رساله با شنیدن از آن مجتهد معارضه کرد. اگر نقل با آنچه در رساله است، معارضه کرد، درصورتی که رساله به خط مجتهد بوده یا همه اش به رؤیت مجتهد رسیده باشد، رساله مقدم است، با ایمنی از غلط بودن آن؛ مگر زمانی که ناقل بگوید

ص: 147

مجتهد از آنچه در رساله است، عدول کرده است. دراین صورت حرف ناقل مقدم می شود (آیت الله فاضل).(1)

زمانی که دو ناقل در نقل فتوای مجتهد اختلاف کردند، به قول کسی اخذ می شود که بین آن دو ثقه است. با مساوی بودن آن دو در وثاقت، قول هر دو ساقط می شود. اگر امکان رجوع به مجتهد یا رساله باشد، به احتیاط عمل می کند یا احوط از دو فتوا را عمل می کند. درصورتی که برخی از طریق های چهارگانۀ ارائه شده برای به دست آوردن نظر مجتهد با یکدیگر منافات پیدا کرد، شنیدن از خود مجتهد یا دو نفر عادل، بر دیدن از رساله یا شنیدن از فرد مطمئن مقدم است. درصورت تعارض بین دو راه اخیر، باید تا کسب نظر مجتهد در آن مسئله به احتیاط عمل کند (آیت الله بهجت).(2)

درص_ورتی که نقل شخص معتبر با نوشتۀ رسالۀ معتبر مخالفت کند و اشتباه در یکی معلوم نشود، ش_خ_ص ب_اید تا روشن شدن فتوای مجتهد به احتیاط عمل کند. اگر ناقل نقل خود را به رساله ای نسبت بدهد که در آن رساله خلاف نقل مذکور است، نقل او اعتبار ندارد (آیت الله تبریزی).(3)

درصورتی که انسان فتوایی را از خود مجتهد بشنود، ولی به سببی احتمال مخالفت آن فتوا را

ص: 148

با رسالۀ مجتهد بدهد، بدین گونه که مثلاً مجتهد در نقل فتوای خود اشتباه کرده است، نمی تواند به گفتۀ مجتهد اعتماد کند. همچنین تا به درستی رسالۀ مجتهد اطمینان حاصل نشود، نمی تواند بدان عمل کند (آیت الله شبیری زنجانی).(1)

اگر دو نفر مسئله گو و ناقل فتوا در خصوص یک مسئله، فتوای یک مجتهد را به دوگونه نقل کنند، قول هرکدام که بیشتر محل وثوق و اعتماد است، مقدم است و اگر ازنظر وثاقت و اطمینان، مساوی باشند، قول هر دو از بین می رود. حال اگر ممکن باشد، باید به خود مجتهد یا رسالۀ او مراجعه کرد و اگر ممکن نبود، می توان به هریک از این دو قول که موافق احتیاط است، عمل کرد یا می توان احتیاط کرد (آیت الله صافی).(2)

اگر قول دو ناقل یا دو بینه در نقل فتوا تعارض کند، درصورتی که متکافئ باشند، قول هر دو ساقط می شود و درصورت عدم تکافؤ به قول کسی اخذ می شود که به آن وثوق حاصل می شود. درصورتی که نقل ناقل با شنیدن از خود مجتهد به صورت شفاهی تعارض کند، شنیدن مقدم است. اگر آنچه در رساله است، با شنیدن از خود مجتهد تعارض کند و خود مجتهد به آنچه در رساله است، التفات داشته باشد، شنیدن مقدم است؛ وگرنه ایشان را به

ص: 149

آنچه در رساله است، توجه می دهیم؛ پس هرکدام را مجتهد اختیار کرد، اخذ می کنیم. اگر نقل ناقل با آنچه در رساله است، تعارض کند، درصورتی که رساله، مأمون از غلط باشد، رساله مقدم است (آیت الله گلپایگانی).(1)

اگر قول دو ناقل یا دو بینه در نقل فتوا تعارض کند، قول هر دو ساقط می شود. درصورتی که نقل ناقل با شنیدن از خود مجتهد به صورت شفاهی تعارض کند، شنیدن مقدم است. اگر آنچه در رساله است، با شنیدن از خود مجتهد تعارض کند، شنیدن، مقدم است. اگر نقل ناقل با آنچه در رساله است، تعارض کند، درصورتی که رساله، مأمون از غلط باشد، رساله مقدم است (آیت الله اراکی).(2)

اگر قول دو ناقل یا دو بینه در نقل فتوا تعارض کند، درصورت عدم تکافؤ، به قول اوثق اخذ می شود؛ مگر درصورتی که ناقل بگوید مجتهد از آنچه در رساله است، عدول کرده است. دراین صورت در فرض ممکن نبودن احتیاط، عمل به آن واجب است؛ وگرنه درصورت امکان تأخیر، باید احتیاط کند. درصورتی که نقل ناقل با شنیدن از خود مجتهد به صورت شفاهی تعارض کند، شنیدن مقدم است. اگر آنچه در رساله است، با شنیدن از خود مجتهد تعارض کند، شنیدن مقدم است. اگر نقل ناقل با

ص: 150

آنچه در رساله است، تعارض کند، درصورتی که رساله مأمون از غلط باشد، رساله مقدم است (آیت الله نوری).(1)

ص: 151

هرگاه مجتهد اعلم در مسئله ای فتوا نداشت یا تشخیص فتوای ایشان ممکن نبود، جایز است. در این مسئله با رعایت الاعلم فاالاعلم به مرجع بعد رجوع کند (آیت الله بهجت).(1)

ص: 152

تقلید در واجبات و محرمات واجب است؛ بلکه تقلید در جمیع احکام (غیر از قطعیات و ضروریات) ازحیث التزام و نفی تشریع واجب است. اما ازحیث عمل، تقلید در مستحبات و مکروهات و مباحات چنانچه به عدم وجوب و عدم حرمت علم داشته باشیم، واجب نیست (آیت الله نوری).(1)

تقلید در واجبات و محرمات واجب است و درصورتی که احتمال وجوب بدهیم، تقلید در مستحبات و مکروهات و مباحات واجب است و درصورت عدم احتمال وجوب، تقلید در آن ها واجب نیست؛ همچنان که درخصوص دوران امر بین استحباب و اباحه تقلید لازم نیست (آیت الله فاضل).(2)

تقلید در واجبات و محرمات واجب است و در مکروهات و مستحبات و مباحات که در آن احتمال وجوب یا حرمت می رود، واجب است، همچنان که تشریع با جهل حرام است (آیت الله گلپایگانی).(3)

انسان باید (آیت الله وحید: در مسائلی که احتمال مخالفت حکم الزامی می دهد) در جمیع عبادات و معاملات و سایر افعال و تروکش یا تقلید کند یا احتیاط؛ مگر در جایی که به حکم شرعی

ص: 153

علم دارد. همین طور است در بیشتر مستحبات و مباحات (آیات عظام خویی و وحید).(1)

همچنان که تقلید در واجبات و محرمات واجب است، در مکروهات و مستحبات و مباحات هم تقلید لازم است؛ مگر در جایی که علم داشته باشد از فعل یا ترک آن عمل، مخالفت حکم الزامی پیش نمی آید (هرچند حرامی مانند حرمت تشریع باشد) یا حکمی باشد که از ضروریات دین یا مذهب باشد و برای او علم وجدانی یا اطمینانی حاصل شود که از منشأ عقلا حاصل شده باشد؛ مانند شیاع و خبردادن خبرۀ مطلع بر آن؛ همان طورکه در بسیاری از مستحبات و مکروهات این گونه است (آیت الله سیستانی).(2)

برای غیرمجتهد و محتاط واجب است در عبادات و معاملات و جمیع اعمال حتی مستحبات و مباحات تقلید کنند؛ مگر زمانی که آن ها از ضروریات یا یقینیات باشند (آیت الله صافی).(3)

پرسش: آیا تقلید در واجبات و محرمات و مستحبات و مباحات و مکروهات واجب است؟ پاسخ: اگر بخواهد قصد ورود از شارع کند، در غیرضروریات، تقلید یا عمل به احتیاط واجب است (آیت الله بهجت).(4)

ص: 154

ص: 155

اما نداند که حرام یا مکروه یا مستحب یا مباح است، تا قبل از فحص واجب است آن را ترک کند (آیت الله مکارم).(1)

زمانی که مکلف بداند کاری واجب نیست، اما نداند که حرام یا مکروه یا مستحب یا مباح است، تا زمان استعلام حکم از مفتی، واجب است آن را ترک کند (آیت الله سیستانی).(2)

ص: 156

فاضل، خویی، نوری، اراکی و گلپایگانی).(1)

ص: 157

ممکن نیست، درصورتی که محذوری در عمل نباشد، یک طرف را انجام می دهد و حداکثر این است که درصورت مخالفت با واقع یا قول فقیه، عمل را اعاده می کند. اگر احتیاط ممکن باشد، با رعایت الاعلم فالاعلم، رجوع به مجتهد دیگر جایز است. اگر آن هم نباشد و رسالۀ او هم در دسترس نباشد، عمل به قول مشهور بین علما جایز است؛ هرگاه کسی قدرت داشته باشد قول مشهور را معین کند. هرگاه به قول مشهور بین علما عمل کرد و بعد مخالفت آن با قول مجتهدی که از او تقلید می کرد، معلوم شد، باید اعاده یا قضا کند. اگر تعیین قول مشهور هم ممکن نبود، بنا بر احتیاط واجب، به اعلم از علمای اموات مراجعه کند. درصورت ممکن نبودن تعیین اعلم، مخیر است فتوای هرکدام را که می خواهد، انجام دهد؛ هرچند بهتر این است که به قول اوثق مراجعه کند و اگر آن هم ممکن نباشد، به مظنۀ خود عمل کند و اگر به هیچ طرف مظنه ندارد، بنا بگذارد بر یک طرف. در همۀ صورت ها، بعد از اطلاع از فتوای مجتهد، اگر آنچه عمل کرده است، با فتوای او مخالف است، باید آن عمل را اعاده یا قضا کند (حضرت امام).(1)

زمانی که مسئله ای پیش آید که حکمش را نمی دانیم و فتوای اعلم در هنگام حاجت، در معرض وصول نباشد، بین سه امر مخیر هستیم:

ص: 158

1. احتیاط؛ 2. رجوع به غیراعلم؛ 3. تأخیر واقعه تا زمان تمکن از سؤال. با عدم تمکن از این سه امر، اگر امر بین دو محذور دائر باشد، مخیر هستیم. در غیرمحذورین، اگر امر بین امتثال ظنی و امتثال احتمالی دائر باشد، امتثال ظنی مقدم می شود؛ بلکه لازم است به قوی ترین ظن عمل شود. اگر شک در اصل تکلیف باشد، ازلحاظ عمل، مخیر است (آیت الله سیستانی).(1)

زمانی که مسئله ای پیش آید که حکمش را نمی دانیم و مرجع اعلم هم نیست، اگر به اختلاف فتوا علم نداشته باشیم، به فتوای یکی از مجتهدان عمل می کنیم و اگر به اختلاف علم داشته باشیم، بین تأخیر و احتیاط مخیریم. اگر تأخیر و احتیاط ممکن نبود، با رعایت الاعلم فالاعلم، جایز است به مجتهد دیگری رجوع کنیم و اگر مجتهد دیگری نبود یا رساله اش در دسترس نبود، جایز است به قول مشهور بین علما عمل کنیم؛ هرگاه کسی قدرت داشته باشد تا قول مشهور را معین کند. هرگاه به قول مشهور بین علما عمل کردیم و بعد مخالفت آن با قول مجتهدی که از او تقلید می کردیم، معلوم شد، اقوا عدم وجوب اعاده یا قضا است؛ زیرا دلیلی بر حرمت تقلید میت نداریم. اگر تعیین قول مشهور هم ممکن نبود، به اوثق اموات رجوع می کنیم و اگر خلافش ظاهر شد، اعاده و قضا ندارد. اگر آن هم ممکن نباشد، به مظنّۀ

ص: 159

خود عمل کنیم و اگر به هیچ طرف مظنه نداریم، یک طرف را انجام دهیم. بعد از اطلاع از فتوای مجتهد، اگر آنچه عمل کرده ایم، با فتوای او مخالف است، باید آن عمل را اعاده یا قضا کنیم (آیت الله مکارم).(1)

هرگاه برای عامی مسئله ای عارض شد که حکم آن را نمی داند و مجتهد اعلم هم حاضر نیست و اگر تأخیر واقعه تا وقتی که دستش برسد و سؤال کند، ممکن است، تأخیر واجب است (اگر از اول قصد تقلید را داشته و اراده احتیاط نکرده باشد)؛ وگرنه اگر احتیاط ممکن است، معین است احتیاط و اگر آن هم ممکن نیست، با رعایت الاعلم فالاعلم، رجوع به مجتهد دیگر جایز است. اگر آن هم ممکن نبوده و رسالۀ او هم در دسترس نباشد، عمل به قول مشهور بین علما جایز است؛ هرگاه کسی بر تعیین قول مشهور قدرت داشته باشد. هرگاه به قول مشهور بین علما عمل کرد و بعد مخالفت آن با قول مجتهدی معلوم شد که از او تقلید او می کرده است، باید اعاده یا قضا کند. اگر قدرت تعیین قول مشهور را ندارد، باید به اوثق اموات رجوع کند. اگر آن هم ممکن نباشد، باید به مظنۀ خود عمل کند. اگر به هیچ طرف مظنه ندارد، باید بنا بگذارد بر یک طرف. در همۀ صورت ها، بعد از اطلاع از فتوای مجتهد، اگر آنچه عمل کرده است، با فتوای او مخالف است، باید آن عمل را

ص: 160

اعاده کند یا قضا (آیت الله فاضل).(1)

هرگاه برای عامی مسئله ای عارض شد که حکم آن را نمی داند و مجتهد اعلم هم حاضر نیست (آیت الله اراکی: پس اگر تأخیر واقعه تاوقتی که دستش برسد و سؤال کند، ممکن است، بنا بر احتیاط، تأخیر واجب است؛ البته اگر از اول قصد تقلید را داشته و ارادۀ احتیاط نکرده باشد؛ وگرنه با رعایت الاعلم فالاعلم، رجوع به مجتهد دیگر جایز است) (آیت الله خویی: جایز است تأخیر واقعه یا رجوع به غیراعلم با رعایت الاعلم فالاعلم) و اگر آن هم ممکن نباشد و رسالۀ او هم در دسترس نباشد، عمل به قول مشهور بین علما جایز است؛ هرگاه کسی قدرت تعیین قول مشهور را داشته باشد. هرگاه به قول مشهور بین علما عمل کرد و بعد مخالفت آن با قول مجتهدی که تقلید او را می کرد، معلوم شد، باید اعاده یا قضا کند. اگر بر تعیین قول مشهور قدرت ندارد، به اوثق اموات رجوع کند. اگر آن هم ممکن نباشد، به مظنۀ خود عمل کند و اگر به هیچ طرف مظنه ندارد، بنا بگذارد بر یک طرف. در همۀ صورت ها، بعد از اطلاع از فتوای مجتهد، اگر آنچه عمل کرده است، با فتوای او مخالف است، باید آن عمل را اعاده کند یا قضا (آیات عظام خویی و اراکی).(2)

ص: 161

هرگاه برای عامی مسئله ای پیش آید که حکم آن را نمی داند و مجتهد اعلم هم حاضر نیست، مخیر است بین اینکه احتیاط کند یا تا زمان سؤال از مرجع، عملش را به تأخیر بیندازد یا با رعایت الاعلم فالاعلم به نظر مرجع بعد رجوع کند. اگر مجتهد دیگری نبود، می تواند براساس قول مشهور یا اوثق اموات یا هر ظنی عمل کند که ازطریق اسباب به دست آمده باشد. (اسباب در طریق استنباط قرار می گیرند.) هرگاه بر طبق یکی از این ها (مشهور اوثق یا ظن) عمل کرد و معلوم شد با فتوای مجتهدش مخالف بود، باید آن را اعاده یا قضا کند (آیت الله گلپایگانی).(1)

هرگاه دست مقلد به مجتهد، چه اعلم و چه غیراعلم نرسد، باید به احتیاط عمل کند، اگر موجب عسر و حرج نشود؛ وگرنه هجرت از آن محل واجب است، اگر عسر و حرج نباشد؛ وگرنه به قول مشهور اخذ کند، ثم الاشهر فالاشهر. اگر آن هم متعذّر باشد، به اوثق اموات رجوع کند؛ بلکه با رعایت اعلمیت و اوثقیت به ترتیب و تفصیلِ مقرر در احیا، اظهر است و لزوم عسر بر عامی یا عدم آن، در غیر تقلید میت واضح است. همچنین اعتبار اعلمیت و اوثقیت در بین امواتی که وصول به آخرین فتاوای ایشان ممکن است؛ وگرنه به مظنون خود عمل می کند. اگر ظن ندارد، به احتمال عمل کند (آیت الله بهجت).(2)

ص: 162

هرگاه برای عامی مسئله ای عارض شد که حکم آن را نمی داند و مجتهد اعلم هم حاضر نیست، درصورتی که احتیاط یا تأخیر واقعه، هر دو امکان دارد، بین این دو مخیر است. در غیر این صورت، رجوع به مرجع بعد با رعایت الاعلم فالاعلم جایز است. اگر مجتهد یا رسالۀ او موجود نباشد، عمل بر طبق قول مشهور بین علما جایز است و زمانی که قدرت بر تعیین قول مشهور موجود باشد و طبق آن عمل کند و بعد معلوم شود که این قول مخالف فتوای مجتهد خودش بوده است، باید آن عمل را اعاده یا قضا کند. درصورتی که نتواند قول مشهور را مشخص کند، به اوثق اموات رجوع کند و اگر آن هم ممکن نباشد و اخذ قول صحیح مجتهدی ممکن نباشد، به ظن خود عمل می کند و اگر به هیچ طرفی ظن ندارد، بنا را به یک طرف بگذارد. در همۀ این حالات، اگر عمل شخص مخالف فتوای مجتهد خودش باشد، باید عمل را اعاده یا قضا کند (آیت الله نوری).(1)

اگر برای انسان مسئله ای پیش آید که حکم آن را نمی داند، لازم است احتیاط کند یا با شروطی که ذکر شد، تقلید کند؛ ولی چنانچه مخالفت غیراعلم با اعلم را اجمالاً بداند و

ص: 163

تأخیر واقعه و احتیاط ممکن نباشد و دستش به اعلم نرسد، جایز است از غیراعلم تقلید کند (آیت الله تبریزی؛ آیت الله وحید: یا حرجی باشد، می تواند از غیراعلم تقلید کند).(1)

اگ_ر ب_رای ان_س_ان مسئله ای پیش آید که فتوای اعلم را نداند، اگر مخالفت فتوای غیراعلم با اعلم معلوم نباشد یا فتوای غیراعلم موافق با احتیاط باشد، می تواند به غیراعلم رجوع کند و می تواند از روی احتیاط، وظیفۀ خود را انجام دهد (آیت الله صافی گلپایگانی).(2)

اگر برای انسان مسئله ای پیش آید که حکم آن را نمی داند، چنانچه ممکن است، باید صبر کند تا فتوای مجتهد اعلم را به دست آورد. اگر ممکن نیست، باید به فتوای مجتهدی عمل کند که علم او کمتر از مجتهد اعلم و بیشتر از مجتهدهای دیگر است یا اگر می تواند، از راه احتیاط وظیفۀ خود را انجام دهد (آیت الله شاهرودی).(3)

اگر برای غیرمجتهد مسئله ای پیش آید که حکم آن را نمی داند، لازم است احتیاط کند یا از مجتهد جامع الشرایط تقلید کند. چنانچه احتمال مخالفت غیراعلم با اعلم را بدهد و تأخیر واقعه و احتیاط ممکن نباشد یا با حرج همراه باشد و دستش به اعلم نرسد، جایز است با رعایت الاعلم فالاعلم از غیراعلم تقلید کند (آیت الله شبیری زنجانی).(4)

ص: 164

ص: 165

ص: 166

موانع و مقدمات عبادات را هرچند اجمالاً بداند (آیت الله فاضل: به گونه ای که بداند عبادتش جامع اجزا و شروط و فاقد موانع است) (حضرت امام و آیات عظام فاضل، سیستانی، خویی، مکارم، اراکی، تبریزی و نوری).(1)

یادگرفتن مسائل شک و سهو و دیگر مسائلی که غالباً محل ابتلاست، واجب است؛ همان طورکه یادگرفتن اجزا، شروط، موانع و مقدمات عبادات واجب است. البته اگر اجمالاً بداند عملش همۀ اجزا و شروط را دارد و فاقد موانع است، صحیح است؛ هرچند علم تفصیلی نداشته باشد. همچنین اگر اطمینان به آن ها داشته باشد یا اطمینان نداشته باشد، اما عمل را به امید این انجام دهد که برای او شکی پیش نیاید یا شک به وجود آید و عمل را به امید مطابقت با وظیفه انجام دهد، درصورت مطابقت اعمال، صحیح است (آیات عظام گلپایگانی و صافی).(2)

یادگرفتن مسائل شک و سهو به مقداری که غالباً محل ابتلاست، واجب است؛ ولی اگر مطمئن باشد(3) که به شک و سهو مبتلا نمی شود، عملش صحیح است؛ هرچند به احکام شک و سهو علم پیدا نکرده باشد (حضرت امام و

ص: 167

آیت الله مکارم).(1)

یادگرفتن مسائل شک و سهو واجب نیست و اگر یاد نگرفت و شک یا سهوی اتفاق افتاد و رجاءً برطبق وظیفه عمل کرد یا از این نماز، به وسیلۀ نماز دیگری رفع ید کرد که خالی از شک و سهو است، نمازش صحیح و بدون اشکال است (آیت الله فاضل).(2)

یادگیری اجزای عبادات واجب و شروط آن ها واجب است و علم اجمالی به اینکه عباداتش تام الاجزاء و الشرایط است، کفایت می کند و علم تفصیلی لازم نیست. یادگرفتن مسائل شک و سهوی که در معرض ابتلای مکلف است، واجب است (آیات عظام سیستانی و وحید و خویی).(3)

یادگیری مسائل شک و سهوی که در معرض ابتلاست، واجب است؛ برای اینکه در مخالفتِ واقع گرفتار نشود. همچنین است یادگرفتن دیگر مسائلی که در معرض ابتلاست و برایش احراز نشده است که درحال عمل، امکان یادگیری یا احتیاط در آن مسئله وجود دارد (آیت الله تبریزی).(4)

ص: 168

ص: 169

ص: 170

ص: 171

اگر ایشان را اعلم یا مساوی با حی می دانید، واجب یا جایز است باقی بمانید؛ به شرحی که در رساله آمده است (آیت الله بهجت).(1)

 درصورت علم به اینکه تقلید او درحال تمییز و قبل از بلوغ، از آن مجتهد صحیح بوده است، جواز بقای بر آن تقلید بعید نیست؛ اما اصالة الصحه دربارۀ عمل قبل از بلوغ، خواه تقلید باشد یا عمل، دیگر جاری نیست (آیت الله صافی گلپایگانی).(2)

ص: 172

ص: 173

که حین عمل غافل بوده و قصد قربت داشته است، درصورتی که مطابق واقع باشد، صحیح است. طریق به واقع، همان فتوای مجتهدی است که اکنون باید از او تقلید کند. البته در حصول قصد قربت از جاهل مقصر در عبادات در بعضی از صورت ها اشکال است. احتیاط این است که علاوه بر مطابقت با این مجتهد، با فتوای مجتهدی که حین عمل باید از او تقلید می کرده است نیز مطابق باشد (آیت الله نوری).(1)

عمل جاهل مقصر ملتفت درصورتی که عملی عبادی باشد و قصد قربت نکرده باشد، باطل است؛ هرچند آن را مطابق واقع انجام داده باشد. اما جاهل قاصر یا مقصری که حین عمل غافل بوده و قصد قربت کرده است، درصورتی که مطابق واقع باشد، یعنی مطابق با فتوای مجتهدی باشد که اکنون باید از او تقلید کند، صحیح است. احتیاط این است که علاوه بر مطابقت با این مجتهد، با فتوای مجتهدی که حین عمل باید از او تقلید می کرده است نیز مطابق باشد (آیات عظام گلپایگانی و صافی).(2)

عمل جاهل مقصر ملتفت درصورتی که مطابق واقع نباشد، باطل است؛ ولی به عبادتی که حکم آن معلوم نیست، نمی شود اکتفا کرد؛ تازمانی که مطابقت آن با واقع احراز شود و وجهی برای بطلان درصورت احراز مطابقت با

ص: 174

واقع نیست. اما جاهل قاصر یا مقصر که حین عمل غافل بوده است و قصد قربت کرده، درصورتی که مطابق فتوای مجتهدی باشد که تقلید از او در حین عمل واجب بوده است، عملش صحیح است (آیت الله فاضل).(1)

عمل جاهل مقصر ملتفت باطل است، هرچند مطابق واقع باشد؛ مگر اینکه عمل را به قصد رجا به جا آورد و بعد از عمل معلوم شود مطابق وظیفه اش عمل کرده است. دراین صورت، عملش صحیح است و بر مکلف واجب است پس از عمل، مطابق بودن آن با وظیفه اش را تحقیق کند. اما جاهل قاصر یا مقصری که هنگام عمل، غافل بوده و قصد قربت کرده است، درصورتی که عملش مطابق فتوای مجتهدی باشد که بعدازآن از او تقلید کرده است، صحیح است. احتیاط این است که علاوه بر مطابقت با این مجتهد، با فتوای مجتهدی که حین عمل باید از او تقلید می کرده است نیز مطابق باشد (آیت الله اراکی).(2)

عمل جاهل مقصر ملتفت درصورتی که مطابق با واقع نباشد، باطل است؛ اما جاهل قاصر یا مقصری که در حین عمل غافل بوده و قصد قربت کرده است، درصورتی که مطابق واقع باشد، صحیح است. راه دستیابی به واقع، فتوای مجتهدی است که اکنون باید به او

ص: 175

رجوع کند (آیت الله خویی).(1)

عمل جاهل (همۀ اقسام جاهل) درصورتی که به مطابقت آن با واقع یا با فتوای مجتهدی که اکنون(2) باید از او تقلید کند، علم پیدا کند، به آن اکتفا می شود؛ بلکه همین حکم در جایی که در مطابقت آن عمل با واقع شک دارد، جاری است. این حکم به علت این است که در کیفیت عملی که از او صادر شده است، شک دارد. مگر در بعضی جاها؛ مانند جایی که مکلف بنایش بر مانعیت جزء یا شرطی بوده است و احتمال می دهد آن جزء یا شرط را غفلتاً اتیان کرده باشد. در همین جا هم درصورتی که بر آن مخالفت، اثری غیر از وجوب قضا مترتب نباشد، به وجوب قضا حکم نمی شود و به همان عمل قبلی اکتفا می شود (آیت الله سیستانی).(3)

عمل جاهل مقصر ملتفت، بدون تقلید اگرچه مطابق واقع باشد، باطل است؛ مگر درصورتی که قصد قربت حاصل شده باشد. همچنین درصورت مخالفت هنگامی که مرجع تقلید قائل به عدم وجوب اعاده باشد، صحیح است؛ هرچند در زمان عمل قائل به اعاده بوده است.

اما عمل جاهر قاصر یا مقصر غافل در حین عمل، با تحقق قصد قربت صحیح است، اگر مطابق فتوای مجتهدی باشد که بعد از عمل از

ص: 176

او تقلید می کند و آن مجتهد به عدم لزوم اعاده و قضا فتوای بدهد؛ هرچند مخالف فتوای کسی باشد که در حین عمل، وظیفه اش تقلید از او بوده است (آیت الله بهجت).(1)

ص: 177

ص: 178

تقلید خودش. همچنین است درخصوص وصی؛ مگر درجایی که موصی به (اگر وصیتی نباشد) از اصل مال خارج می شود؛ پس بنا بر احتیاط، دراین باره باید بر طبق تقلید ورثه عمل کند تا عمل صحیح باشد و درنتیجه تصرف در ترکه بعد از عمل به وصیت، برای ورثه جایز باشد (آیت الله تبریزی).(1)

وکیل در عمل مطابق تقلید موکلش عمل می کند؛ مگر زمانی که آن عمل عبادی باشد، مانند ادای زکات و وکیل واقعاً احتمال صحت آن را ندهد. درخصوص وصی بنا بر احتیاط واجب، باید به احتیاط بین تقلید خود و موصی عمل کند (آیت الله وحید).(2)

کسی که ازطرف غیر برای انجام کاری ازقبیل اجرای عقد یا ایقاع یا پرداخت خمس یا زکات یا کفاره وکیل شده است، بر او واجب است که آن عمل را مطابق تقلید موکل خود انجام دهد، نه تقلید خودش؛ البته در جایی که وکیل شرعاً در قبال نفس عمل خارجی یا در قبال آثار عمل مسئول نباشد.(3) در غیر این صورت، باید مراعات فتوای هر دو مرجع را بکند. در وصی هم حکم

ص: 179

همین است (آیت الله سیستانی).(1)

شکی نیست در اینکه موکل و موصی دراین خصوص، طبق نظر مراجع خودشان عمل می کنند؛ زیرا هر دوی آن ها مأمور به نتیجه هستند؛ اما طریق رسیدن به آن نتیجه، به تشخیص خودشان موکول است؛ مگر اینکه موکل و موصی طریق خاصی را معین کنند. دراین صورت واجب است طبق همان انجام شود (آیت الله مکارم).(2)

کسی که ازطرف غیر برای انجام کاری ازقبیل اجرای عقد یا ایقاع یا پرداخت خمس یا زکات یا کفاره وکیل شده است، بر او واجب است که آن عمل را مطابق تقلید موکل خود انجام دهد، نه مطابق تقلید خودش؛ اما وصی باید براساس فتوای مرجع تقلید خودش عمل کند. در استیجار، اجیر باید تقلید خودش را رعایت کند؛ ازجمله در نماز (آیت الله نوری).(3)

کسی که ازطرف غیر برای انجام کاری ازقبیل اجرای عقد یا ایقاع یا پرداخت خمس یا زکات یا کفاره وکیل یا وصی شده است، واجب است بر طبق فتوای مرجع خودش عمل کند؛ مگر اینکه موصی یا موجر خصوصیتی را در عمل لحاظ کرده باشد. دراین صورت، تخلف از آن

ص: 180

خصوصیت جایز نیست (آیت الله اراکی).(1)

کسی که ازطرف غیر برای انجام کاری ازقبیل اجرای عقد یا ایقاع یا پرداخت خمس یا زکات یا کفاره وکیل شده است، بر او واجب است که آن عمل را مطابق تقلید موکل خود انجام دهد، نه تقلید خودش. اما در وصی، اگر موصی وصیت کند به انجام عملی بدون اینکه خصوصیت خاصی را در آن لحاظ کند، وصی بر طبق تکلیف خودش عمل می کند و در اجیر هم همین گونه است. البته اگر موصی وصیت کند به استیجار عمل مخصوص، نباید از آن تخلف کرد. همین گونه است در اجیر (آیات عظام گلپایگانی و صافی).(2)

کسی که برای انجام عباداتی چون نماز و روزه و حج نایب می شود، باید به فتوای مرجع تقلید خودش عمل کند و در نیابت از حی در حج، فی الجمله احتیاط کند. اگر وصی یا ورثه با متوفی در مرجع تقلید متفاوت باشند، در مقدار محاسبۀ دیون بر میت، میزان تکلیفِ میت در زمان حیاتش است؛ اما در کیفیت پرداخت، اگر دربارۀ آن اختلاف باشد، میزان، تقلید وصی و ورثه است (آیت الله بهجت).(3)

وکیل در عمل از غیر، مانند اجرای عقد یا

ص: 181

ادای خمس یا زکات یا کفاره، واجب است که به مقتضای تقلید موکل عمل کند، نه تقلید خودش؛ البته درصورتی که فتوای مراجعشان مختلف باشد. درصورتی که به مخالفت رأی موکل با واقع علم نداشته باشد. اگر به مخالف علم داشته باشد، باید در عمل توقف کند. اما وصی در مثل استیجارشدن نماز میت، به فتوای مرجع خودش عمل می کند (آیت الله بهجت).(1)

ص: 182

مشتری، مقلد مرجعی باشد که به بطلان قائل است، بیع برای بایع، صحیح و برای مشتری باطل است (حضرت امام و آیات عظام مکارم، سیستانی، خویی، فاضل، بهجت، اراکی، گلپایگانی، نوری و صافی).(1)

پرسش: اگر در عقود، فتوای مرجع تقلیدِ دو طرف متفاوت بود، تکلیف چیست؟ مانند اینکه بایع مقلدِ مرجعی باشد که به بطلان بیع حکم کند؛ اما مشتری مقلد کسی باشد که به صحت بیع حکم کند. پاسخ: هرکدام باید بر طبق نظر مرجع تقلید خود عمل کنند (رهبر معظم انقلاب).(2)

ص: 183

آن ندارد. پس نزد کسی که آن را باطل می داند، توارثی بین آن ها نیست (حضرت امام).(1)

پرسش: در مسائلی مانند ازدواج، اگر مرجع تقلید دو نفر متفاوت باشد و هرکدام بر سر یک موضوع فقهی نظری متفاوت داشته باشند، درصورتی که احتیاط ممکن باشد و درصورتی که احتیاط ممکن نباشد، وظیفۀ طرفین چیست؟ پاسخ: به هرحال، اگر امکان احتیاط وجود دارد، به طوری که بر طبق هر دو نظر عمل شود، لازم است انجام گیرد؛ وگرنه هرکدام باید بر طبق فتوای مرجع خود عمل کنند (رهبر معظم انقلاب).(2)

پرسش: در مسائلی مثل ازدواج که بین دو نفر است، اگر مراجع تقلید دو نفر، هرکدام بر سر یک موضوع فقهی نظری متفاوت داشته باشند، تکلیف چیست و باید نظر کدام مرجع را اجرا کرد؟ پاسخ: باید نظر مرجعی اجرا شود که موافق احتیاط است (آیت الله مکارم).(3)

پرسش: زن و شوهری، هرکدام مقلد یک مرجع تقلید هستند. مسلماً گاهی برخی از دیدگاه های آن دو باهم فرق می کند. مثلاً مجتهدی خونِ در تخم مرغ را نجس و مجتهد دیگر، آن را پاک می داند. این اختلاف دیدگاه ها باعث عسر و حرج می شود. چه کنند؟ پاسخ: مرجع تقلیدِ هرکدام اعلم باشد، آن دیگری نیز باید از او تقلید

ص: 184

کند و تقلید از مجتهد دیگر مجزی نیست. اگر هرکدام مجتهد خود را از دیگری اعلم تشخیص بدهد، با موازینی که در رسالۀ عملیه ذکر شده است، باید از مجتهد خود تقلید کرده و به فتوای او عمل کند (آیت الله تبریزی).(1)

ص: 185

تقلید، اخذ فتوای مجتهد برای عمل است؛ هرچند به آن عمل نکرده باشد (آیت الله گلپایگانی).(1)

تقلید، التزام به عمل به فتوای مجتهد معین است و با یادگرفتن فتوای مجتهد و التزام به عمل به آن، تحقق پیدا می کند (آیات عظام گلپایگانی و صافی).(2)

تقلید اعتماد به فتوای مجتهد است. فرقی نمی کند این اعتماد در زمان عمل باشد یا قبل از آن (آیات عظام تبریزی و شاهرودی).(3)

تقلید پیروی کردن از دیگری در عقیده یا عمل است (آیت الله زنجانی).(4)

ص: 186

ص: 187

ص: 188

ص: 189

ص: 190

2. مردۀ اعلم است

الف. بقا جایز است (حضرت امام و رهبر معظم انقلاب و آیات عظام نوری و گلپایگانی.)(1)

ب. بنا بر احتیاط بقا واجب است (آیت الله صافی).(2)

ج. بقا واجب است (آیات عظام مکارم، سیستانی، وحید، زنجانی، فاضل، خویی، تبریزی و بهجت).(3)

3. هر دو مساوی باشند

الف. بقا جایز است (رهبر معظم انقلاب و

ص: 191

آیات عظام فاضل، نوری، بهجت، صافی، مکارم، تبریزی و گلپایگانی).(1)

ب. بقا جایز است؛ مگر در مصادیق علم اجمالی یا قیام حجت اجمالی بر تکلیف، مانند اختلاف در قصر و اتمام که بنا بر احتیاط لازم احتیاط کند (آیت الله سیستانی).(2)

ج. بقا جایز است درصورتی که علم به مخالفت فتوای مرجع میت با مرجع زنده نداشته باشد؛ وگرنه باید بین دو قول احتیاط کند (آیات عظام وحید و خویی).(3)

د. بقا واجب است. درصورتی که به فتوای او عمل کرده باشد و درصورتی که به فتوای او عمل نکرده است، مخیر است از هرکدام که خواست، تقلید کند (آیت الله زنجانی).(4)

ه. نمی دانیم کدام اعلم است. ممکن است باهم مساوی باشند یا نباشند و احتمال اعلمیت دربارۀ هر دو مجتهد یکسان است. مانند صورت تساوی است (آیات عظام سیستانی، تبریزی،

ص: 192

وحید، خویی و بهجت).(1)

ص: 193

نباشد و در غیر این صورت ها، رجوع به زنده واجب است (آیت الله تبریزی).(1)

اگر کسی در مسئله ای به فتوای مجتهدی عمل کرده است یا آن را یاد گرفته و به عمل به آن ملتزم شده باشد، اگر بعد از مردن آن مجتهد در آن مسئله به فتوای مجتهد زنده رفتار نکرده باشد، می تواند(2) در آن مسئله به فتوای مجتهدی باقی باشد که از دنیا رفته است؛ بلکه جواز بقا بر تقلید او در سایر مسائل نیز بعید نیست؛ ولی اگر مجتهد میت اعلم از حی باشد، بنا بر احتیاط واجب باید بر تقلید او باقی بماند (آیت الله صافی).(3)

درصورتی که به متابعت از فتوای مجتهد فوت شده التزام داشته است، حکم بعد از فوت او حکم زنده بودنش است و فرقی بین مسائل عمل کرده و عمل نکرده نیست (آیت الله سیستانی).(4)

چنانچه مجتهدی که انسان از او تقلید می کند، از دنیا برود، پس از وفات، حکم زنده بودن را دارد؛ بنابراین اگر مجتهدی که از دنیا رفته است، اعلم باشد یا درصورت تساوی به فتوای او عمل کرده باشد، لازم است بر فتوای او باقی بماند. اگر به فتوای مجتهد متوفی که با مجتهد زنده مساوی است، عمل نکرده باشد، از هریک از آن ها که بخواهد، می تواند تقلید

ص: 194

کند. در مسئلۀ بقا کافی است که فرد در سن تمییز، زمان حیات آن مجتهد را درک کرده باشد (آیت الله زنجانی).(1)

باقی ماندن بر تقلید میت در مسائلی که در آن ها تقلید و عمل کرده است، بنا بر اقوا جایز(2) است (آیت الله بهجت).(3)

در مسئلۀ بقا فرقی نمی کند که در زمان حیات او التزام به عمل به فتوای او داشته یا نداشته باشد و چه عمل به فتوای او کرده یا نکرده باشد و چه فتوای او را یاد گرفته یا نگرفته باشد؛ بلکه در بقا کافی است که فرد در سن تمییز، زمان حیات آن مجتهد را درک کرده باشد (آیت الله وحید).(4)

کسی که در مقدار زیادی از مسائل به فتوای مجتهدی عمل کرده و همان گونه که متعارف و معمول است، بنا بر عمل در بقیه هم داشته است، بعد از مردن آن مجتهد می تواند در همۀ مسائل از او تقلید کند (آیت الله اراکی).(5)

کسی که در مسئله ای به فتوای مجتهدی عمل کرده است یا آن را یاد گرفته و به عمل به آن ملتزم شده باشد، اگر بعد از مردن آن مجتهد در آن مسئله به فتوای مجتهد زنده رفتار نکرده باشد، می تواند در آن مسئله به فتوای مجتهدی که از دنیا رفته است، باقی بماند

ص: 195

(آیت الله گلپایگانی).(1)

اگر انسان مجتهدی را در زمانی درک کند که می توانسته است از او تقلید کند، یعنی در هنگامی که ممیز بوده و خوب و بد را می فهمیده، هرچند بالغ نشده بوده است، می تواند پس از مرگِ آن مجتهد هم از او تقلید کند؛ خواه در زمان زنده بودن مجتهد از او تقلید کرده باشد یا از او تقلید نکرده باشد. در غیر این صورت بنا بر احتیاط، عمل کردن به فتوای مجتهدی که از دنیا رفته است، جایز نیست (آیت الله شبیری زنجانی).(2)

ص: 196

باشد، عمل این شخص مانند کسی است که بدون تقلید، اعمالی را انجام داده است (آیات عظام گلپایگانی و صافی: مانند کسی است که بدون تقلید عمل کرده است: اگر بقا مطابق مرجع زنده بود، صحیح است؛ وگرنه مانند عمل بدون تقلید است) (حضرت امام و آیات عظام سیستانی، فاضل، مکارم، خویی، بهجت، اراکی، گلپایگانی، نوری، تبریزی و صافی).(1)

پرسش: نظر مبارک را راجع به کسی که مرجع او از دنیا رفته و همین طور باقی مانده است، بیان فرمایید. پاسخ: باید به مجتهد حی رجوع کرده و در مسئلۀ بقا بر تقلید، فتوای او را مراعات کند و اعمالش را طبق فتوای او انجام دهد. اعمال سابقی که بعد از فوت مجتهد اول انجام داده است، اگر با فتوای مجتهد حی یا با فتوای مجتهد میت، در مسائلی که بقا در آن مسائل به نظر مجتهد حی جایز است، مطابق است، مجزی است (آیت الله تبریزی).(2)

پرسش: شخصی پس از فوت آقای بروجردی رحمت الله در مسئلۀ بقا بر تقلید میت، از

ص: 197

یکی از آقایان مراجع، تقلید کرده است و اکنون فراموش کرده که در آن وقت کدام یک از آنان را در نظر گرفته است؛ ولی او را اجمالاً بین چند نفر می داند. بنابراین، تکلیف او درصورتی که همۀ ایشان در قید حیات باشند، چیست و اگر بعضی از آنان فوت کرده باشند، وظیفۀ او چیست؟ پاسخ: با فرض عدم تمکن از تحصیل علم یا ظن به مرجع قبلی، فعلاً مثل شخصی که ابتدا می خواهد تقلید کند، به مجتهد حی که واجد شروط تقلید باشد، رجوع کند و با تعدد و تساوی، مخیر است به هریک رجوع کند و فرق نیست که مرجع قبلی مردد بین احیا باشد یا بین احیا و اموات (آیت الله گلپایگانی).(1)

ص: 198

لازم نیست (رهبر معظم انقلاب).(1)

باقی ماندن بر تقلید میت باید به نظر مجتهد حی باشد. مراجع فعلی بقا بر میت را معمولاً جایز می دانند. در گذشته نیز مسئله به همین منوال بوده است (آیت الله مکارم).(2)

در مسئلۀ بقای بر تقلید باید به مجتهد زندۀ اعلم (آیت الله تبریزی: یا محتمل الاعلمیه) رجوع کند و در خصوصیات مسئله به فتوای او عمل کند (آیات عظام تبریزی و صافی).(3)

ص: 199

اگر مکلف از مجتهدی تقلید کند و سپس آن مجتهد از دنیا برود، آنگاه از مجتهدی دیگر تقلید کند، او نیز از دنیا برود و به ناچار در مسئلۀ بقا بر تقلید میت، از مجتهد سوم تقلید کند، چنانچه فتوای او این باشد که بقا واجب یا جایز است، بنا بر اظهر، باید از مجتهد دوم تقلید کند (آیت الله اراکی).(1)

اگر مکلف از مجتهدی تقلید کند و سپس آن مجتهد از دنیا برود، آنگاه از مجتهدی دیگر تقلید کند او نیز از دنیا برود و به ناچار در مسئلۀ بقا بر تقلید میت از مجتهد سوم تقلید کند، درصورتی که مرجع اول اعلم یا محتمل الاعلمیه از مرجع حی باشد، در مسائلی که در زمان حیات مرجع اول از وی یاد گرفته است، باید در

ص: 200

آن مسائل باقی باشد. همچنین در مسائلی که از مرجع دوم در زمان حیاتش یاد گرفته است، اگر اعلم یا محتمل الاعلمیه از حی باشد، باید در آن مسائل نیز باقی بر مرجع دوم باشد و در بقیۀ مسائل به حی مراجعه کند (آیت الله تبریزی).(1)

اگر مکلف از مجتهدی تقلید کند و آن مجتهد از دنیا برود، آنگاه در بعضی از مسائل از مجتهد دیگری تقلید کند، سپس مجتهد دیگر نیز بمیرد، مکلف می تواند در مسائلی که از مجتهد اول عدول نکرده است، بر او باقی بماند و در مسائلی که به دومی عدول کرده است، بین بقا بر دومی یا عدول به مجتهد زنده مخیر است (رهبر معظم انقلاب).(2)

اگر مکلف از مجتهدی تقلید کند و سپس آن مجتهد از دنیا برود، آنگاه از مجتهدی دیگر تقلید کند که به جواز عدول به حی یا وجوب عدول مطلقاً یا در خصوص فتاوایی که از مرجع اول یاد نگرفته است، قائل است، پس به زنده عدول کرد و بعدازآن این مرجع هم فوت کرد، در اینجا در مسئلۀ بقا بر میت، باید از اعلم احیا تقلید کرد. نظر ما این است که درصورت علم به اختلاف فتاوا بین آنان، باید از اعلم این سه مرجع تقلید کرد؛ مانند اینکه اگر مجتهد اول اعلم باشد، باید به او عدول کرد و بر او باقی ماند (آیت الله سیستانی).(3)

ص: 201

اگر مکلف از مجتهدی تقلید کند و سپس آن مجتهد از دنیا برود، آنگاه از مجتهدی دیگر تقلید کند او نیز از دنیا برود و در مسئلۀ بقای بر تقلید میت از مجتهد سوم تقلید کند، اگر فتوای او این باشد که بقا واجب است، بر تقلید مجتهد دوم باقی می ماند و اگر فتوایش این باشد که بقا جایز است، مکلف مخیر است بین بقا بر تقلید مجتهد دوم و بین رجوع به مجتهد زنده (آیت الله مکارم).(1)

اگر مکلف از مجتهدی تقلید کند، آن مجتهد از دنیا برود، آنگاه از مجتهدی دیگر تقلید کند، او نیز از دنیا برود و از مجتهد سوم تقلید کند، در مسئلۀ بقای بر میت، کسی که به وجوب یا جواز بقا حکم می کند، این شخص باقی می ماند بر مجتهد دوم جوازاً یا وجوباً. جایز است بقا بر اولی درصورتی که اولی اعلم از احیا باشد (آیت الله بهجت).(2)

ص: 202

آیات عظام بهجت و نوری و صافی).(1)

ص: 203

آقای اراکی رحمت الله رجوع کرده اید، می توانید به تقلید ایشان باقی بمانید (آیت الله صافی).(1)

ص: 204

جایز است؛ به شرط اینکه در زمان حیاتِ آن مجتهد، ممیز بوده باشد؛ هرچند بالغ نبوده و تقلید نکرده باشد (آیات عظام وحید و زنجانی).(1)

ص: 205

می شود (و وکالت و اذنی که داشت، باطل می شود)؛ اما اگر از ناحیۀ او منصوب بوده باشد، مثلاً مجتهد او را به تولیت اوقافی نصب یا وی را قیم بر فردی قاصر کرده باشد، بعید نیست بگوییم با مرگ مجتهد منعزل نمی شود؛ ولی سزوار این است که احتیاط کند؛ یعنی از مجتهد زنده اجازه یا نصبی جدید تحصیل کند (حضرت امام و آیات عظام فاضل و مکارم).(1)

کسی که ازطرف مجتهدی، در تصرف در اوقاف یا وصیت ها یا در تصرف در اموال افراد قاصر وکیل یا مأذون است، با مرگ آن مجتهد منعزل می شود (و وکالت و اذنی که داشت، باطل می شود)؛ اما اگر از ناحیۀ او منصوب بوده باشد، مثلاً مجتهد او را به تولیت اوقافی نصب یا وی را قیم بر فردی قاصر کرده باشد، بنا بر احتیاط واجب باطل است (آیات عظام اراکی، گلپایگانی، نوری و صافی).(2)

اجازۀ مجتهد و وکالت در تصرف اوقاف و اموال قاصران، بعد از فوت او باطل می شود و بنا بر اظهر، کسانی که ازجانب او منصوب می شوند، عزل می شوند (آیات عظام سیستانی و وحید و خویی).(3)

ص: 206

مأذون و وکیل با فوت مجتهد عزل می شود؛ اما منصوب ازجانب او در اوقاف و وصایا و اموال قاصر عزل نمی شود (آیت الله بهجت).(1)

مأذون و وکیل ازطرف مجتهد در تصرف در اوقاف یا اموال قاصران بعد از فوت مجتهد عزل می شود؛ ولی کسی که ازجانب او به عنوان ولی یا قیم منصوب شده است، بعد از فوت او عزل نمی شود (آیت الله تبریزی).(2)

ص: 207

فاضل، مکارم، بهجت، اراکی گلپایگانی، نوری و تبریزی).(1)

اگر مجتهدی که از او تقلید می کنیم، فوت کند و مرجع زنده ای انتخاب کنیم که اعلم است، دو صورت متصور است: 1. نقص در آن عمل نقصی است که درصورت سهو یا جهل، ضرری به صحت آن وارد نمی شود. دراین صورت اعاده لازم نیست. مثال: اگر از کسی تقلید کند که قائل به عدم وجوب سوره در نماز است، سپس از کسی تقلید کند که قائل به وجوب آن است، در اینجا نیازی به اعاده نیست، حتی داخل وقت. 2. نقص در آن عمل نقصی است که به صحت آن ضرر می زند مطلقاً. دراین صورت تفصیل دارد؛ مانند طهور: الف. اگر اجتهاد دومی از باب اخذ به متیقن و قاعدۀ احتیاط باشد، اعاده در وقت لازم است و در خارج وقت، لازم نیست؛ ب. اگر ازجهت تمسک به دلیل باشد، اعاده لازم است مطلقاً (آیت الله خویی).(2)

پرسش: درصورتی که از مجتهدی تقلید کنیم و او فوت کند، اگر عقد یا ایقاعی در زمان مرجع

ص: 208

فوت شده انجام شده باشد که او آن را صحیح می دانسته است، اما مرجع زنده آن را صحیح نمی داند، تکلیف مقلد چیست؟ آیا اعمال گذشته صحیح است؟ مثلاً در ازدواجی که مرجع زنده آن را باطل می داند و در زمان مرجع متوفی صورت گرفته است و وظیفۀ مقلد تقلید از مرجع زنده است، آیا اکنون همان آثار زوجیت باقی است؟ پاسخ: در فرض مرقوم، اعمال و معاملات گذشته اشکال ندارد (مقام معظم رهبری).(1)

اگر عقد یا ایقاعی در زمان مرجع فوت شده انجام شود که او آن را صحیح می دانسته است، اما مرجع زنده آن را صحیح نمی داند، برای مکلف جایز است به اعمال سابقه بنا را بر صحت بگذارد؛ اما درخصوص آینده باید از مجتهد زنده تقلید کرده و به فتوای وی عمل کند (حضرت امام و آیات عظام مکارم، فاضل، بهجت، سیستانی، اراکی، نوری و تبریزی).(2)

اگر عقد یا ایقاعی در زمان مرجع فوت شده انجام شود که او آن را صحیح می دانسته است، اما مرجعی که اکنون از آن تقلید می کند، قائل به بطلان آن است، جایز است بنا را بر صحت اعمال سابق بگذارد؛ هرچند احتیاط آن است که آثار فعلیه بر بطلان آن ها را مترتب کند و بر او

ص: 209

واجب است در اعمال آتی مطابق فتوای مجتهد دوم عمل کند (آیات عظام گلپایگانی و صافی).(1)

اگر عقد یا ایقاعی در زمان مرجع فوت شده انجام شود که او آن را صحیح می دانسته است، اما مرجع زنده آن را صحیح نمی داند، اعمال گذشته صحیح است و اکنون اگر بر عقد و ایقاع سابق اثری بار می شود، ظاهر این است که جایز نیست بنا را بر صحت بگذاریم. در آینده اگر عقد یا ایقاعی صورت گرفت، باید طبق نظر مرجع زنده باشد (آیت الله خویی).(2)

اگر مرجع فوت شده غساله را پاک می دانسته است و بعد مرجع زنده به نجاست آن حکم کند، نمازها و اعمالی که در گذشته انجام داده ایم، صحیح است؛ اما اگر همان غساله بعد از فوت مرجع باقی باشد، دیگر محکوم به طهارت نیست و نمی توانیم با آن نماز بخوانیم. همچنین است در حلیت و حرمت (حضرت امام و آیات عظام مکارم، خویی، بهجت، اراکی، نوری و تبریزی).(3)

اگر مرجع فوت شده غساله را پاک می دانسته

ص: 210

است و بعد مرجع زنده به نجاست آن حکم کند، نمازها و اعمالی که در گذشته انجام داده ایم، صحیح است. اگر همان غساله بعد از فوت مرجع باقی باشد، محکوم به طهارت نیست (آیات عظام فاضل و سیستانی).(1)

اگر مرجع فوت شده غساله را پاک می داند و بعد مرجع زنده به نجاست آن حکم کند، بنا بر احتیاط واجب غساله در زمان عمل هم محکوم به نجاست است. همین گونه است در حلیت و حرمت (آیت الله گلپایگانی).(2)

چنانچه مرجع فوت شده به حلیت یا حرمت چیزی قائل بود، ولی نظر مرجع زنده به عکس آن بود، اگر اعمالی در زمان مرجع اول انجام داده است که آثارش همچنان باقی است، می تواند طبق نظر مرجع اول عمل کند؛ اما درخصوص اعمال آینده باید طبق فتوای مجتهد زنده عمل کند (آیات عظام فاضل و سیستانی).(3)

اگر از کسی تقلید کند که برای مثال، ذبح حیوان را با آهن جایز می داند و حیوان را به همان گونه ذبح کند، سپس مجتهد فوت کرده و مقلد از شخص دیگری تقلید کند که ذبح به آهن را جایز نمی داند، اگر آن حیوان را در همان زمان مجتهد اول معامله کرده یا خورده باشد، معاملۀ او صحیح و خوردن آن حلال است؛

ص: 211

اما اگر حیوان ذبح شده موجود باشد، بیع و خوردن آن در زمان مجتهد دوم جایز نیست (آیت الله تبریزی).(1)

ص: 212

اگر اعمال کسی منطبق بر نظر مجتهد میت نباشد، ولی با نظر مجتهد زنده منطبق باشد، چنانچه اعلم بودن مجتهد زنده را احراز کرده باشد، اعمال او قضا و اعاده ندارد و وجوب و عدم وجوب قضا، وظیفۀ الان است نه گذشته. بنابراین باید طبق نظر مجتهد زنده عمل کنید (آیت الله بهجت).(1)

پرسش: شخصی از مرجعی تقلید می کرده است که تسبیحات را سه مرتبه احتیاط واجب می دانسته است و همان وقت نماز قضا بر ذمۀ این شخص بوده است. پس از فوت مجتهدش، از مرجع زنده تقلید می کند. آیا نماز قضای آن وقت را می تواند به یک تسبیحات بخواند؟ پاسخ: بلی، می تواند قضا را به یک تسبیح به جا بیاورد (آیت الله خویی).(2)

اگر برای انسان طبق فتوای مرجع تقلید قبلی، احکامی ازقبیل خمس و مانند آن، واجب یا بعضی از اعمالش باطل یا مشکوک به نظر برسد، ولی طبق فتوای مرجع فعلی، اعمالش صحیح باشد یا خمس و مانند آن واجب نباشد، این شخص بنا بر احتیاط واجب نمی تواند طبق فتوای مرجع بعدی خود عمل کند (آیت الله مکارم).(3)

پرسش: شخصی به قصد قربت، نماز یا حج به جا آورده است؛ ولی طبق فتوای مجتهدی

ص: 213

که از او تقلید می کرده، باطل بوده است. بعداً این مجتهد فوت شده و فرد به اعلم بعد از او رجوع کرده است. حال، درصورتی که حین عمل، مطابق فتوای مجتهد اول باطل بوده است، اگر طبق فتوای مجتهد دوم، عمل صحیح باشد، آیا می تواند عمل خود را به وسیلۀ فتوای مجتهد دوم تصحیح کند یا باید اعاده کند؟ پاسخ: با فرض اینکه درحال عمل، قصد قربت از او ناشی شده است، فعلاً می تواند مطابق فتوای مجتهد دوم به عمل مذکور اکتفا کند (آیت الله گلپایگانی).(1)

ص: 214

فتوا ندهد و احتیاط کند و مقلد مدتی به آن احتیاط عمل کند، دوباره می تواند به فتوای مجتهدی که از دنیا رفته است، عمل کند) (مراجع؛ آیات عظام خویی و تبریزی متن داخل پرانتز را ندارند).(1)

مثلاً اگر مجتهدی گفتن یک مرتبه «سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر» را در رکعت سوم و چهارم نماز کافی بداند و مقلد مدتی به این دستور عمل کند و یک مرتبه بگوید، چنانچه آن مجتهد از دنیا برود و مجتهد زنده احتیاط واجب را در سه مرتبه گفتن بداند و مقلد مدتی به این احتیاط عمل کند و سه مرتبه بگوید، می تواند دوباره به فتوای مجتهدی که از دنیا رفته است، برگردد و یک مرتبه بگوید.

بعد از اینکه از مجتهد میت به زنده رجوع کرد، دیگر نمی تواند به مجتهد میت برگردد؛ مگر اینکه کشف شود طبق فتوایی که حین رجوع حجیت داشته است، اصل رجوع او جایز نبوده است (آیت الله بهجت).(2)

ص: 215

ص: 216

ص: 217

ص: 218

ص: 219

1. به اعلم: بنا بر احتیاط واجب است (حضرت امام و رهبر معظم انقلاب و آیات عظام گلپایگانی و صافی).(1)

به اعلم: واجب است (آیات عظام سیستانی، خویی، وحید، فاضل، بهجت، تبریزی، اراکی، نوری و زنجانی).(2)

2. به غیراعلم: بنا بر احتیاط جایز نیست (حضرت امام و رهبر معظم انقلاب و آیات عظام گلپایگانی و نوری).(3)

به غیراعلم: جایز نیست (آیات عظام سیستانی، مکارم، فاضل، خویی، بهجت، اراکی، زنجانی و تبریزی)(4)

ص: 220

1. جایز است (آیات عظام فاضل، بهجت، نوری، تبریزی و صافی و گلپایگانی: تفصیلی دارند که در پاورقی ذکر شده است).(1)

2. بنا بر احتیاط واجب جایز نیست (حضرت امام و رهبر معظم انقلاب).(2)

3. به مساوی، جایز نیست (آیات عظام شاهرودی، وحید، خویی، اراکی و زنجانی).(3)

4. تغییر مرجع تقلید در مسائلی که به فتوای او عمل کرده است، جایز نیست؛ مگر اینکه ثابت شود مرجع جدید از مرجع فعلی او اعلم است؛ اما می تواند در مسائلی که هنوز به فتوای مرجع تقلیدش عمل نکرده است، از مرجع دیگری که

ص: 221

هم ردیف اوست، تقلید کند (آیت الله مکارم).(1)

5. جایز است؛ مگر در مصادیق علم اجمالی یا قیام حجت اجمالی بر تکلیف؛ مانند اختلاف در قصر و اتمام. در این اختلاف باید بنا بر احتیاط لازم، احتیاط کند (آیت الله سیستانی).(2)

ص: 222

ص: 223

در اعلمیت او از دوم، بنا بر اینکه بقای بر تقلید میت با اعلمیت میت از حی را احتیاطاً لازم می دانید، تکلیفش دربارۀ تخمیس این مال چیست؟ پاسخ: اگر به اعلمیت مجتهد اول از دوم و از مجتهد حی علم دارد، احتیاط تخمیس مال مذکور است و با شک در اعلمیت اول از دوم و سوم و اعلمیت دوم از سوم تخمیس واجب نیست (آیت الله صافی).(1)

ص: 224

ص: 225

ص: 226

ص: 227

ص: 228

و ادارۀ امور جامعه است؛ ازاین رو همۀ طبقات جامعۀ اسلامی ناگزیر از داشتن ولی امر و حاکم و رهبر هستند تا امت اسلامی را از شر دشمنان اسلام و مسلمانان حفظ کند و از نظام جامعۀ اسلامی پاسداری کرده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدی قوی بر ضعیف جلوگیری کند و وسایل پیشرفت و شکوفایی فرهنگی و سیاسی و اجتماعی را تأمین کند (رهبر معظم انقلاب).(1)

ص: 229

ولی امر مسلمین اگر هنگام صدور، موقت نباشد، همچنان استمرار دارد و نافذ خواهد بود؛ مگر اینکه ولی امر جدید مصلحتی در نقض آن ها ببیند و آن ها را نقض کند (رهبر معظم انقلاب).(1)

ص: 230

در مسائل مربوط به حکومت، از نظر ولی فقیه و در مسائل دیگر از نظر مرجع تقلید پیروی می شود (آیت الله مکارم).(1)

درصورت تعارض حکم یا فتوای ولی امر مسلمانان با رأی مجتهد اعلم، مقلد باید به فتوای مرجع تقلید خودش رجوع کند و مسائل خاص را سؤال کند (آیت الله بهجت).(2)

ص: 231

 نیست، حتی برای مجتهد دیگر؛ مگر زمانی که مخالفت آن با قرآن و سنت، قطعی باشد (آیت الله سیستانی).(1)

نقض کردن حکم حاکم جامع الشرایط جایز نیست، حتی برای مجتهد دیگر؛ مگر زمانی که علم به خلاف واقع بودن آن پیدا کند یا بداند آن حاکم در تحصیل مقدمات آن حکم کوتاهی کرده است (آیات عظام خویی و تبریزی).(2)

نقض کردن حکم حاکم جامع الشرایط جایز نیست؛ حتی برای مجتهد دیگر. زمانی که علم به خلاف واقع بودن آن دارد، تجدید مرافعه و نقص آن توسط حاکم شرع دیگر خصوصاً در شبهات موضوعیه محل اشکال است. بلی، چنانچه حکم مذکور مخالف قرآن یا سنت فعلی یا اجماع مسلم باشد، نقض آن توسط حاکم شرع دیگر اشکال ندارد؛ البته اگر قائل نباشیم که چنین حکمی خودبه خود باطل محسوب می شود (آیت الله وحید).(3)

حکم مجتهد جامع الشرایط نافذ است و عمل به آن بر همه لازم است؛ مگر اینکه کسی اشتباه و خطای او را در مبانی حکم بداند. به طور کلی نفوذ حکم او در مسائلی است که اگر مکلف خودش هم عالم به آن شود، مکلف به عمل به مضمون آن حکم است (آیت الله صافی).(4)

ص: 232

ص: 233

امکان ترافع نزد او باید به او مراجعه کرد؛ مگر در صورتی که منشأ اختلاف، شبهۀ حکمیه باشد و هر دو استفتاکننده یا مدعی باشند و هریک از دو حاکم، به خلاف دیگری حکم کند؛ هرچند در شبهۀ موضوعیه باشد. دراین صورت، بنا بر احتیاط واجب بازهم باید به اعلم مراجعه کرد (آیت الله اراکی).(1)

اگر نزاع بین بایع و مشتری واقع شود، مرافعه را نزد یکی از دو مجتهد خودشان یا مجتهد دیگر می برند و آن مجتهد طبق فتوای خودش بین آن دو حکم می کند و حکمش بر دو طرف نافذ است (آیت الله بهجت).(2)

ص: 234

احتیاط ممکن باشد، اَولی عمل به احتیاط است و اگر ممکن نباشد یا موجب ضرر و زیان و عسر و حرج شود، قوانین حکومت اسلامی در مسائل عمومی و اجتماعی مقدم است و در مسائل خصوصی باید به رأی مرجع خود عمل کند (آیت الله مکارم).(1)

ص: 235

وصی ندارد. بنابراین در آن ها اعلمیت مجتهد معتبر نیست. بلی، احوط در قاضی(1) این است که اعلمِ اهل بلد باشد و غیربلد نیز از جاهایی که بردن مرافعه به نزد آن قاضی حرجی نیست (حضرت امام و آیات عظام سیستانی، فاضل، خویی و مکارم).(2)

اعلمیت در مسائلی که امر آن به مجتهد مربوط می شود، معتبر نیست؛ مگر در تقلید. اما در ولایت بر ایتام و مجانین و اوقافی که متولی ندارد و وصایایی که وصی ندارد و مانند آن، اعلمیت معتبر نیست. بله، احوط در قاضی این است که اعلم آن شهر باشد یا اعلم در غیر آن شهر؛ درصورتی که بردن ترافع نزد او حرجی نداشته باشد. درجایی که منشأ نزاع، اختلاف فتوای دو حکم است، این احتیاط نباید ترک شود (آیت الله گلپایگانی).(3)

اعلمیت در مسائلی که امر آن به مجتهد مربوط می شود، معتبر نیست؛ مگر در تقلید. اما در ولایت بر ایتام و مجانین و اوقافی که متولی ندارد و وصایایی که وصی ندارد و مانند آن، اعلمیت معتبر نیست. بله، در مرافعات که اختیار تعیین حاکم در دست مدعی است، مگر درصورتی که مختار مدعی علیه اعلم باشد، بلکه

ص: 236

 با وجود اعلم و امکان ترافع نزد او، باید به او مراجعه کرد؛ مگر درصورتی که منشأ اختلاف، شبهۀ حکمیه باشد و هر دو استفتاکننده یا مدعی باشند و هریک از دو حاکم، به خلاف دیگری حکم کند (هرچند در شبهۀ موضوعیه باشد) که دراین صورت بنا بر احتیاط واجب بازهم باید به اعلم مراجعه کرد (آیت الله اراکی).(1)

اعلمیت در اموری که امر آن به مجتهد مربوط می شود، معتبر نیست؛ مگر در تقلید. اما در ولایت بر ایتام و دیوانگان و اوقافی که متولی ندارد و وصایایی که وصی ندارد و مانند آن، اعلمیت معتبر نیست؛ بلکه در مرافعات که اختیار تعیین حاکم در دست مدعی است، درصورتی که مختار مدعی علیه، اعلم باشد یا منشأ اختلاف و نزاع، فتوای دو حاکم باشد، باید به اعلم از آن دو مراجعه کرد (آیت الله نوری).(2)

پرسش: آیا اعلمیت در امور حسبیه مانند ولایت بر ایتام و دیوانگان و اوقافی که متولی ندارد و وصایایی که وصی ندارد و مانند آن ها شرط است؟ پاسخ: ولایت این گونه امور موکول به حاکم شرع است (رهبر معظم انقلاب).(3)

ص: 237

ص: 238

(رهبر معظم انقلاب).(1)

قوانین تنفیذشده ازطرف حاکم شرعی باید رعایت شود (آیت الله سیستانی).(2)

ص: 239

ص: 240

ص: 241

ص: 242

آیت الله وحید: منهاج الصالحین، توضیح المسائل، مناسک الحج.

آیت الله تبریزی: صراة النجاه، توضیح المسائل، استفتائات، المسائل المنتخبه، منهاج الصالحین، مناسک حج، رسالۀ احکام جوانان و نوجوانان، احکام بانوان.

آیت الله نوری: توضیح المسائل، هزارویک مسئلۀ فقهی جلد 1 و 2، حاشیه بر عروه.

آیت الله اراکی: توضیح المسائل، حاشیه بر عروه.

آیت الله زنجانی: توضیح المسائل، مناسک حج، کتاب النکاح.

آیت الله شاهرودی: توضیح المسائل، منهاج الصالحین.

آیت الله سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی: توضیح المسائل، مجمع المسائل، حاشیه بر عروه، وسیلة النجاه، هدایة العباد.

ص: 243

ص: 244

تصویر

ص: 245

تصویر

ص: 246

تصویر

ص: 247

شمارۀ استفتا: 348998

بسمه تعالی

با عرض سلام و خسته نباشید

درصورتی که شخصی از مرجعی تقلید کند و بعد از گذشتن مدتی، مرجع ایشان فوت کند، وظیفۀ ایشان رجوع به زنده و درصورت بقا، اجازه از مجتهد زنده می خواهد. لطفاً مسئله را در تمام فروضش توضیح دهید:

1. درصورتی که مجتهد زنده اعلم باشد، تکلیف چیست؟

2. درصورتی که مجتهد فوت شده اعلم باشد، تکلیف چیست؟

3. درصورتی که مساوی باشند، تکلیف چیست؟

بسمه تعالی

سلام علیکم و رحمة الله و برکاته

در بقا بر تقلید مجتهد میت، البته با اجازه از مجتهد زنده، یا عدول به مرجع زندۀ جامع شرایط و بنا بر احتیاط اعلم مخیر می باشد.

موفق و مؤید باشید.

ص: 248

ص: 249

حسینی سیستانی، سیدعلی، سایت: http://www.sistani.org.

خامنه ای، سیدعلی، اجوبة الاستفتائات، چ63، شرکت چاپ و نشر بین الملل، 1389.

خامنه ای، سیدعلی، تحریر المسائل.

خامنه ای، سیدعلی، رسالۀ آموزشی، چ6، مؤسسۀ فرهنگی هنری امین، 1390.

خامنه ای، سیدعلی، سایت: www.leader.ir.

خمینی، سیدروح الله، استفتائات، چ5، دفتر انتشارات اسلامی، 1380.

خمینی، سیدروح الله، الرسائل، چ1، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1420، براساس نرم افزار.

خمینی، سیدروح الله، آموزش فقه، چ27، الهادی، 1385.

خمینی، سیدروح الله، تحریرالوسیله، چ23، دفتر انتشارات اسلامی، 1386.

خمینی، سیدروح الله، توضیح المسائل، چ7، نیلوفرانه، 1384.

خویی، سیدابوالقاسم، استفتائات، چ1، مؤسسة احیاء آثار الامام الخویی، 1381.

خویی، سیدابوالقاسم، توضیح المسائل، چ1، رستگار، 1380.

خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، چ6، مدرسۀ امام باقرالعلوم (ع)، 1386.

راهنمای فتاوا (رهبر معظم انقلاب و حضرت امام)، چ1، ادارۀ پاسخ گویی به سؤالات دینی، 1392.

ص: 250

سیستانی، سیدعلی، توضیح المسائل، چ8، ولایت، 1389.

سیستانی، سیدعلی، رسالۀ جامع، چاپ نشده است.

سیستانی، سیدعلی، منهاج الصالحین، چ10، بیروت، 1427.

شاهرودی، سیدمحمود، توضیح المسائل.

شاهرودی، سیدمحمود، منهاج الصالحین، چ2، دفتر معظم له، 1432.

شبیری زنجانی، سیدموسی، توضیح المسائل، چ22، 92، سلسبیل.

شیخ طوسی، عدة فی اصول الفقه، چ1، چاپخانۀ ستاره، 1417، براساس نرم افزار جامع فقه 2، مؤسسۀ نور.

صافی گلپایگانی، لطف الله، توضیح المسائل، گلپایگانی، چ5، مشهد: هاتف، 1387.

صافی گلپایگانی، لطف الله، هدایة العباد، جامع الاحکام، چ4، حضرت معصومه علیها السلام، 1417، براساس نرم افزار جامع فقه، مؤسسۀ نور.

صافی گلپایگانی، لطف الله، هدایة العباد، چ1، دارالقرآن کریم، 1416، براساس نرم افزار جامع فقه، مؤسسۀ نور.

طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، عروة الوثقی، چ1، مطبعة الزیتون، 1427.

فاضل لنکرانی، محمد، الاحکام الواضحه، چ5، مرکز فقه ائمۀ اطهار (علیهماالسلام)، 1424.

فاضل لنکرانی، محمد، توضیح المسائل، چ130، چاپخانۀ مهر قم، 1385.

ص: 251

فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، چ11، امیرالمؤمنین.

محدث نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل، چ1، مؤسسۀ آل البیت (علیهماالسلام)، 1408، براساس نرم افزار جامع فقه 2، مؤسسۀ نور.

مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات، چ5، امام علی بن ابی طالب (ع)، 1388.

مکارم شیرازی، ناصر، توضیح المسائل، چ47، امام علی بن ابی طالب (ع)، 1391.

مکارم شیرازی، ناصر، سایت: persian.makarem.ir.

موسوی گلپایگانی، سیدمحمدرضا، توضیح المسائل، قم: دارالقرآن کریم.

موسوی گلپایگانی، سیدمحمدرضا، مجمع المسائل، قم: دارالقرآن کریم.

موسوی گلپایگانی، سیدمحمدرضا، هدایة العباد، چ1، دارالقرآن کریم، 1413، براساس نرم افزار جامع فقه، مؤسسه نور.

نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، دار الکتاب الاسلامیه، 1384.

نوری همدانی، توضیح المسائل، چ20، دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم، 1385.

نوری همدانی، هزارویک مسئلۀ فقهی، چ4، دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم، 1383.

وحید خراسانی، حسین، توضیح المسائل، چ8، مدرسۀ امام باقرالعلوم (ع).

وحید خراسانی، حسین، سایت: www.vahid-khorasani.ir.

ص: 252

وحید خراسانی، حسین، منهاج الصالحین، چ6، مدرسۀ امام باقرالعلوم (ع)، 1386.

وحیدی، محمد، فلسفه و اسرار احکام، چ1، چاپخانۀ قدس، 1383.